حصلت "بوابة الأهرام" على نص القرار رقم 2 لسنة 2014 الصادر من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، الخاص بإعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين. ويلزم القرار لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين بمراجعتها وتنقيحها من واقع بيانات الرقم القومي لحذف أي ممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية أو متوفين أو إضافة من يحق له التصويث وغير مدرج بالقاعدة. ونص على القرار على عدم جواز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد الدعوة للاقتتراع بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة وحتى إعلان النتيجة النهائية. كما شمل القرار ضم المستشار أحمد السيد خليفة، عضور الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، إلى لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين التي شكلها رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قبل استفتاء الدستور الأخير. وفيما يلي نص القرار: اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل