مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط يطرح آليات جديدة لاحتواء الأزمة الخليجية عقب سحب السفراء

أصدر مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط تقريرا جديدا عن احتواء الأزمة الخليجية عقب سحب السفراء من قطر.
وذكر التقرير أن القرار الثلاثي من السعودية والإمارات والبحرين تجاه قطر يؤسس لبداية تحول حقيقي في مسار العلاقات الخليجية الثنائية، وللسياسة الخليجية الموحدة في إطار مجلس التعاون الخليجي.
وتابع التقرير، طوال السنوات السابقة كانت دول التعاون تنتهج سياسة احتواء المشكلات السياسية، واحتواء الأزمات الثنائية، وعلى الرغم التوترات والامتعاض من السياسة الخارجية القطرية فإن الخلافات سرعان ما يتم احتواؤها بين الأشقاء الخليجيين.
وبرغم جهود الوساطة الكويتية العمانية من أجل وقف الأزمة عند حدها الأدني، فإنها لم تحقق تقدما حتى الآن، لكن من المأمول حدوث إنفراجة في الأزمة قبيل موعد عقد القمة العربية العادية في 25 و26 مارس الجارى، خاصة أنها من المقرر عقدها في قطر.
وتتواصل الجهود الدبلوماسية الخليجية لاحتواء الأزمة سريعا، خاصة أن تداعياتها ومردوداتها الأمنية ستكون خطيرة على المنطقة في ظل وجود أطماع إقليمية لبعض دول الجوار للتدخل ومحاولة اغتنام الفرص لتعزيز مكاسب وجودها بالمنطقة.
وإذا كان الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله قد قلل من تأثير الأزمة على ثوابت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتبرها "خلافا وعتابا" بين الأشقاء قد يكون لابد منه لمواصلة المسيرة، إلا أنه أكد أن ذلك لا يتعارض مع حق كل دولة خليجية في رسم سياساتها، ورؤاها وتوجهاتها في إطار الهدف المشترك الذي يبنى عليه المجلس، مستشهدا بأن سلطنة عمان مثلا ترتبط بعلاقات مع إيران تختلف عن تلك التي تربط بين طهران والرياض.
وأورد التقرير آليات مقترحة لفض المنازعات بين دول مجلس التعاون الخليجي على الأسس والركائز التالية، أولا: إنشاء وحدة خاصة بفض المنازعات بالطرق السلمية على غرار تلك الموجودة بجامعة الدول العربية، تتكون من ممثلين عن كل دولة خليجية، وليس شرطا أن يحكمها الإطار العام والمبادئ والقواعد المنظمة لميثاق مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع هذه الوحدة بالاستقلالية عن الدول، وتكون قراراتها منفردة، ويقترح أن يرأسها نائب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد أن يتم استحداث هذا المنصب الوظيفي وفق مقتضيات ومتطلبات المرحلة الراهنة.
ثانيا: أن يتم الاتفاق على استضافة أعمالها بشكل دوري أي كل ثلاثة أشهر في إحدى دول المجلس وبالترتيب الأبجدي على أن تمنح كل الصلاحيات اللازمة للوصول إلى غايتها، وهو التوصل لحل أي نزاع ناشيء أو في طور النشأة بعيدا عن أي تدخل إقليمي أو دولي حرصاً على خصوصية دول مجلس التعاون الخليجي.
ثالثا: يدعم ويساند هذه الآلية الوليدة المقترحة، أن يتم في بادئ الأمر أولاً تفعيل دور دبلوماسية مؤتمرات القمة الخليجية السنوية في تسوية المنازعات الخليجية الخليجية، حيث أن الاجتماعات الدورية لرؤساء الدول والحكومات الخليجية لها فائدتها في التسوية السلمية للمنازعات التي قد تنشأ بين الدول الخليجية، لأن في ذلك فرصة للقاء الزعماء والقيادات الخليجية، ويعني حضور الأطراف المتنازعة جلسات مؤتمر القمة أنه قد تتاح الفرصة المناسبة للمساعدة عن طريق طرف ثالث له استعداد لتقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة، حيث إن مناخ عقد مؤتمرات القمة قد تتهيأ فيه الفرصة المباشرة للدبلوماسية الشخصية لرؤساء الدول، لذلك نجد أن لمؤتمر القمة دوره الفاعل في التسوية السلمية للمنازعات، خاصة إذا كان طرفا النزاع موجودين في المؤتمر.