السجن المشدد 5 سنوات لزهير جرانة فى قضية "أرض جمشة"

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق، بالسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا ب "أرض جمشة" وعزله من وظيفته، والتي يحاكم فيها ببيع أرض بمنطقة جمشة بسعر أقل من سعر السوق لرجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله وغريب يسن.
ولم يتضمن الحكم تقدير عقوبة الغرامة علي المتهم، حيث أوضحت المحكمة في معرض أسبابها المبدئية أنه حدث تصالح بين المستثمرين والدولة، وتم رد الأرض وتسليمها للدولة، وسداد المبالغ المستحقة بما يعني أنه لا يوجد ضرر لحق بالدولة، والغرامة تدور مع الضرر وجودا وعدما.
يشار الي أن المحكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة في ديسمبر الماضي، قررت إخلاء سبيل زهير جرانه وزير السياحة الأسبق، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
على ذمة إعادة محاكمته، في قضية اتهامه بتسهيل الإستيلاء على المال العام، والإضرار العمد به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني (إماراتي الجنسية).
وتأتي إعادة محاكمة زهير جرانه في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبرايرالماضي، والتي قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بدائرة مغايرة، والتي كانت قد عاقبت جرانه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات .. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة جرانه من جديد أمام محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت في مايو 2011 المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانه قد منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق, على نحو أضر بالمال العام.
ونسبت النيابة العامة إلى زهير جرانه أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعرالمثل, ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.
وأوضحت النيابة أن جرانه قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق, وبتربيح سجواني 41 مليون دولار على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.