لجنة بالجامعة العربية تدعو إلى تعزيز وحماية الحقوق والحريات العامة ومنحها الأولوية لدى الدول الأعضاء

أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية، حرصها على مواصلة سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، من خلال القيام باختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
مع التسليم بأهمية الالتزام عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، بمبادئ العالمية والموضوعية والمهنية، والحوار البناء والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة والتسييس.
ودعت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي يوافق يوم الأحد المقبل، الدول الأطراف وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والوطنية، وكذلك كافة المدافعين عن حقوق الإنسان للعمل معها عن كثب من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الواردة في الميثاق، وتنظيم الأنشطة وبرامج العمل التي تبتغي رفع مستوى الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمع والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأعمالها، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان بوصفه أول آلية عربية ملزمة قانونا، أنه قد شكل إحدى ثمرات العمل العربي المشترك التي تنسجم مع منهج الأمم المتحدة الداعي إلى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية وغير إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآليات الدولية في هذا المجال، وبما يكفل مبادئ عالمية حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وغير قابليتها للتجزئة، ويضمن أن يوضع في الاعتبار أهمية الخصوصيات الإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة.
وشددت اللجنة على مسئولية جميع الدول العربية، وخصوصا تلك الدول الأربعة عشر الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، على واجبها تجاه تشجيع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع، واتخاذ خطوات ايجابية وملموسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وجعلها أولوية قصوى في أجندة عملها الوطني، وبخاصة أن انتهاكات حقوق الإنسان تعتبر من أبرز التحديات التي تهدد فرص الاستقرار للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت اللجنة إلى أن السلام والأمن، والتنمية وحقوق الإنسان، هي عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وهي بمثابة الغايات والمقاصد الكبرى التي يهدف إلى تحقيقها الميثاق العربي لحقوق الإنسان كأساس للأمن الإقليمي والرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
واستذكرت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) تخصيص 16 من شهر مارس من كل عام بوصفه أول يوم يعقب تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحيز النفاذ بعد مضي شهرين على تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعمالاً للفقرة 2 من المادة 49 منه.
وفى السياق ذاته يفتتح الأمين العام لجامعة الدول العريبة الدكتور نبيل العربي يوم الأحد المقبل مؤتمرا بعنوان " وطن عربي خالي من التمييز" بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان، ويناقش المؤتمر عدة محاور منها تداعيات ظاهرة التمييز على مفهوم المواطنة والقوانين والتدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة التمييز والتجارب الناجحة في مجال مكافحة هذه الظاهرة.