السلطة الفلسطينية توقف رواتب عشرات الموظفين الموالين لدحلان

أعلن مصدر فلسطيني في حركة فتح، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية قررت وقف رواتب العشرات من أنصار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.
وقال المصدر إن "السلطة الفلسطينية قطعت هذا الشهر رواتب 97 من أنصار محمد دحلان العاملين في أجهزة السلطة حسب نص القرار لمخالفة السياسة العامة للسلطة الفلسطينية".
وأضاف "كانت السلطة قطعت الشهر الماضي رواتب 12 شخصا، وأن معظم الذين قطعت رواتبهم هم من العاملين في الأجهزة الأمنية وعدد منهم مطلوب لحماس لأنهم فروا من قطاع غزة إلى مصر والضفة الغربية بعد سيطرة الحركة على القطاع منتصف 2007 وأن قسما منهم من غزة".
وصرح عضو المجلس الثوري في حركة فتح سفيان ابو زايدة "للاسف الشديد اتضح بعد أن تم تحويل الرواتب للبنوك أن العشرات من ابناء فتح قد تم بالفعل قطع رواتبهم، والسبب كما تم نشره هو لمناهضتهم للسياسة العامة لدولة فلسطين".
وأوضح أبو زايدة أن "الجهة التي اتخذت هذا القرار يجب، لا بل هي ملزمة، أن تشرح للرأي العام الفلسطيني بشكل عام ولمن قطعت رواتبهم بشكل خاص لماذا تم اتخاذ هذا الإجراء، وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه".
وتساءل قائلا "أين موقف القضاء من هذا الإجراء، وكيف لأبناء فتح بشكل خاص وأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام الذين لم تقطع رواتبهم بعد، أن يعرفوا إن كانوا عرضة لهذا الإجراء في المستقبل أم لا؟".
وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلنت في منتصف يونيو 2011 ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.
وأوضحت اللجنة المركزية لفتح في يوليو من العام نفسه أن سبب إقصاء دحلان من عضوية الحركة هو "تجاوزات تمس الأمن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر".