بعد ارتفاعها 200% العام الماضي ...تجار الذهب يطالبون الحكومة الجديدة بعدم زيادة الدمغة

أطلق تجار الذهب صرخة استغاثة تطالب حكومة محلب الجديدة بالنظر إلى مشاكلهم العالقة منذ 10 سنوات بهدف تشجيع صناعة الذهب وتصديره للخارج، مؤكدين أن عهد الإخوان كان الأسوأ عليهم، حيث ارتفعت نسبة رسوم الدمغة بنسبة 200%.
وقال إيهاب واصف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن قيمة رسوم الدمغة ارتفعت من 22 قرشًا علي الجرام إلى 42 قرشًا علي الجرام عيار 18 وعيار 21 في عهد الإخوان ومطالبا وزير التموين الجديد خالد حنفي بالنظر لمشاكل تجار الذهب ومحاولة دفع القطاع خاصة أن أخر تصريحات وزير التموين السابق محمد أبو شادي في حكومة الببلاوي كانت تنوي زيادة ضريبة الدمغة علي الذهب.
وأضاف لا مانع من زيادة الرقابة علي المشغولات الذهبية وتطوير تكنولوجيا المصلحة، ولكن لا يمكن زيادة الدمغة للمرة الثانية خلال عام واحد.
كما طالب بعودة اللجنة الاستشارية التي تم تعيينها من قبل وزارة التجارة والصناعة من قبل لبحث مشاكل أصحاب المحلات والمصنعين ومحاولة العمل علي توفير العمالة الماهرة.
ومن جانبه، قال رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إن ارتفاع أسعار الذهب تؤدي إلى تردد المستهلكين في اتخاذ قرار الشراء، فضلا عن أن زيادة رسوم الدمغة يتم تحميلها علي المستهلك ومشيرا إلى أن ضريبة علي الذهب تصل قيمتها الي 2,12 جنيه لعيار 18 وتصل الضريبة علي عيار 18 نحو 2,92 جنيه.
والجدير بالذكر أن سعر الدمغة والضريبة يتم تحميلها علي المستهلك بخلاف المصنعية التي تصل إلى 4 جنيهات في الجرام الواحد.