4 أسباب اقتصادية وراء الأزمة الأوكرانية.. ومصر قد تخسر مصدرًا للقمح ومستوردًا للفواكه

"الوقود، والتجارة البحرية عبر البحر الأسود، والثروات الطبيعية، توافر ورخص الايدي العاملة".. أربعة أسباب اقتصادية هى المحرك الرئيسي للأزمة السياسية والعسكرية التى تعيشها أوكرانيا في الفترة الحالية.
الأزمة التى تعيشها أوكرانيا تتحرك وفقًا للأجندة الروسية من ناحية والأمريكية من ناحية أخري، والكثيرون قد يرونها حربًا سياسية من الدرجة الأولي باعتبارها محاولة بسط النفوذ بين تلك الدولتين على "كييف"، لكن بالإبحار في عمق الأزمة تجد أن المحرك الرئيسي للأزمة التى قد تتطور إلى تدخلات عسكرية خلال الايام المقبلة، تكمن فى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والتى تعتبر فى الأساس أطماعًا وامتيازات تتسارع عليها روسيا من ناحية وأمريكا والاتحاد الأوروبي من ناحية أخري.
أوكرانيا واقعة بين فكي كماشة الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى، كل منهما يحاول فرض سياسته عليها باستغلال ظروفها الاقتصادية، فروسيا تهددها "بقطع التجارة بين موسكو وكييف" والولايات المتحدة تغريها بالاتحاد الأوروبي الذي يحمل لها مزايا اقتصادية وسياسية كسهولة التنقل ورفع الجمارك عن بعض البضائع اقتصادياً وعلى المستوى السياسي تبني القوانين المعلنة للاتحاد الأوروبي وبذلك ستمتلك أوكرانيا وزناً سياسياً بين الدول الأخرى.
الموقع الإستراتيجي لأوكرانيا وغناها بالثروات الباطنية بالإضافة إلى كونها الممر الروسي إلى أوروبا لتمرير الغاز وإشرافها على البحر الأسود هي الأسباب غير المباشرة في التدخلات الخارجية من وراء الستار.
أمريكا استغلت المحتجين الذين لهم مطالب واستياء من نظام الحكم، واستخدمتهم للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد بحجة حماية الديمقراطيات "بدعم المعارضة التي صُنعت بأيدٍ خارجية وتسعى إلى السلطة لا أكثر" في محاولة من أمريكا لإعادة مشهد الثورة البرتقالية إلى البلاد وتقليص النفوذ الروسي وتوسيع نفوذها السياسي بتأليب المعارضة وتحريضها على الاحتجاج وهو ما بدى واضحًا حين أرسلت أمريكا فكتوريا نولاند مسئولة الشئون الخارجية الأمريكية ولقائها مع المحتجين بميدان الاستقلال ودعمهم.
أما روسيا فتراها بلدًا تابعًا لها وامتدادًا لمستعمراتها، فمنذ القرن التاسع عشر خضعت أوكرانيا للإمبراطورية الروسية لذا ترى أنه من غير المقبول التدخل فيها، وهي التي تدعم نظام الحكم فيها كما أنها المصدر الرئيسي لتزويدها بمصادر الطاقة "فهي أكبر مستهلك للطاقة بأوروبا، وتحصل على الوقود النووي من روسيا.
كما يتم استيراد النفط والغاز من الاتحاد السوفيتي السابق وتعتمد على طاقتها النووية حيث تقع محطة زابوريجيا النووية لتوليد الطاقة بأوكرانيا كما أن التجارة بين كييف وموسكو هي من المصادر الأساسية لتزويد الاقتصاد الأوكراني".
ومن جهة أخرى تعتبر أوكرانيا هي المعبر الرئيسي لتمرير الغاز الروسي إلى أوروبا "وهو ما يزود الاقتصاد الروسي ويقصر المسافات وتكاليف النقل الباهظة"، بالإضافة إلى منفذها على البحر الأسود الذي يستخدمه أسطولها البحري بمدينة سيفاستوبول المهمة اقتصادياً والتي تضم أسطول البحر الاسود الروسي وفق اتفاق تأجير بين الدولتين وهو ما لن تفرط به روسيا.
المراقب للمشهد على الساحة السياسية الأخيرة يرى أن رفض الرئيس الأوكراني في البداية التوقيع على اتفاق الاتحاد الأوروبي كان بضغط مباشر من موسكو، وازدياد حدة الاحتجاجات أثناء الرفض كان بتحريض من أمريكا ودعمها ولاسيما للمعارضة الأبرز يوليا ياكوفيتش التي حضّت على الاحتجاج والتوجه إلى كييف واضرابها عن الطعام بسبب رفض التوقيع.
ولم تكتف روسيا بالمراقبة بل صرحت مرات عدة بأن تلك التظاهرات مثيرة للشغب وسوف تتوقف ولكن يبدو أن المشهد انقلب فأرسلت أمريكا قبل أيام فكتوريا نولاند إلى كييف والتقت بالرئيس وناقشت أموراً سياسية واقتصادية واستطاعت قلب الموازيين والحصول على الموافقة على التوقيع مع الاتحاد الأوروبي.
ونشرت وكالة بروجيكت سينديكيت تقريرًا قالت فيه إنه من الواضح أن التجارة الحرة مع روسيا والاتحاد الأوروبي كانت ستعود بفوائد جمة على اقتصاد أوكرانيا، وبالتالي توفر الدفعة القوية اللازمة للاقتصاد الروسي أيضًا، رغم الحجة التي كثيرًا ما تستخدم رغم كونها وهمية تمامًا حول تدفق سلع الاتحاد الأوروبي لروسيا عن طريق أوكرانيا.
وتساءلت هل سمع أحدكم أي شكوى من قِبَل الأمريكيين من أن اتفاقية التجارة الحرة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي من شأنها أن تقوض الاقتصاد الأمريكي؟.
وتشتهر أوكرانيا بأراضيها الزراعية الخصبة مما جعلها من أكبر منتجي القمح في العالم بالاضافة إلى غاباتها والتي تنتج كميات كبيرة من الأخشاب، مما أتاح لها مناخًا تجاريًا واستثماريًا ممتاز.
تعتبر أوكرانيا حاليًا واحدة من الدول الزراعية الرائدة بالعالم، فهى تمتلك 34 مليون هكتار (84.6 مليون فدان) من الأراضي الصالحة للزراعة وكذلك 30% من التربة السوداء في العالم - التربة الأكثر ملاءمة للزراعة.
وتأتى أوكرانيا في المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الشعير، وفي عام 2011، أصبحت أوكرانيا أكبر مصدر لعباد الشمس بالعالم كما تأتى بالمرتبة الرابعة في قائمة مصدري الحبوب الرواد، بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.
من ناحية لأخري فى حالة تطور الأزمة بأوكرانيا، فقد يلقي ذلك بظلاله على مصر بالسلب، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا ل 3 مليارات دولار، وبلغ حجم صادراتها أوكرانيا إلي مصر 2.85 مليار دولار أهمها القمح والمعادن مثل الحديد بينما مثلت وارداتها من مصر 132 مليون دولار أهمها الموالح والبطاطس.
ويمثل القمح نسبة 49.7% من حجم الصادرات الأوكرانية لمصر، كما أن حجم الصادرات الأوكرانية لمصر من الحديد تمثل 24.4% مما يجعله في المركز الثاني بعد القمح.
وفى الوقت ذاته، قد تتأثر الصادرات المصرية لأوكرانيا والتى أغلبها من الفواكه والموالح منها نسبة 52% بينما تأتي البطاطس بالمركز الثاني لتمثل 18.8% من الواردات المصرية لأوكرانيا، بينما تحتل الأدوية المركز الثالث، حيث تمثل نسبة 18.5% من حجم الصادرات المصرية لأوكرانيا.