أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة في الحكومة المصرية التي استقالت أول من أمس، ل«الشرق الأوسط»، أن استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي لم تكن مفاجئة، وأن ما يحدث هو مجرد تعديل وزاري متوقع، وكشف عن أن الببلاوي اعتزم الاستقالة الشهر الماضي لكن رئيس الدولة، المستشار عدلي منصور، طلب تأجيلها. وبحسب الصحيفة كانت هناك توقعات سابقة بالفعل في الشارع المصري بقرب خروج نحو سبع وزراء مع استمرار الببلاوي كرئيس للوزراء، إلا أن عبد النور قال إن ما حدث كان متوقعا، لكن أضيف إليه (خروج) رئيس الوزراء من رئاسة الحكومة. وأشار عبدالنور إلى أن «الإخفاق الأكبر للحكومة المستقيلة هو فشلها في التواصل مع الرأي العام وشرح ما حققته من إنجازات». وكان إعلان الببلاوي لاستقالة حكومته بالكامل، بمثابة مفاجأة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث كان المنتظر تعديلا وزاريا محدودا. وبينما لم يكشف الببلاوي عن سبب الاستقالة، قال في خطاب تلفزيوني إن «حكومته عملت على إخراج مصر من النفق الضيق». وكلف الرئيس المؤقت، منصور، أمس، المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان في حكومة الببلاوي التي تولت عملها منذ الصيف الماضي، ليتولى رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة. وقال عبد النور إن إعلان الببلاوي استقالة الحكومة «لم يكن مفاجئا بالنسبة لي كما بدا الأمر للجميع»، مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء كان تقدم بالاستقالة عقب إقرار الدستور الجديد منتصف يناير الماضي للرئيس منصور، الذي وافق عليها في حينها، لكنه طلب تأجيل البت فيها لحين ترتيب عدة أمور، ويبدو أن هذه اللحظة قد حانت الآن فتمت الاستقالة بناء على تشاور بينهما». وأوضح وزير التجارة أن «الجميع في مصر كان يعلم بوجود تعديل وزاري في الفترة الحالية يتعلق برغبة بعض الوزراء في ترك مناصبهم، أو بسبب ضرورات المرحلة الانتقالية، وهذا التعديل هو ما سيجري الآن؛ لكن أضيف إليه فقط (خروج) شخص رئيس الوزراء، الذي يُسأل وحده عن أسباب خروجه». ونوه عبد النور إلى أن «حكومة الببلاوي حققت العديد من النجاحات على الأرض فيما يتعلق بالوضع الأمني والاقتصادي في الفترة التي تسلمت فيها إدارة البلاد، مقارنة بالصعوبات والتحديات التي واجهتها، لكن الإخفاق الأكبر لها كان يتعلق بنقص التواصل مع الرأي العام في مصر وشرح ما فعلته الحكومة للناس». وتابع: «ما يقال حول فشل الحكومة في تطبيق الحد الأدنى للأجور هو أمر غير صحيح بالمرة»، موضحا أن «الحكومة عندما اعتمدت تطبيق الحد الأدنى للأجور، كانت تعني رفع دخل موظفي الجهاز الإداري للدولة بالكامل إلى (1200 جنيه) من أول يناير 2014، وهو ما جرى فعلا، في حين تتعلق المطالبات الحالية برفع الأجر الأساسي وحده إلى 1200؛ وهو أمر لم نتعهد به». وأضاف: «أتحدى أن يوجد موظف واحد في مصر شمله القرار ولم يطبق عليه حتى الآن». ويقوم آلاف العمال في مصر حاليا بإضرابات عن العمل في عدة قطاعات منها النقل، والغزل والنسيج، بالإضافة إلى قطاعات مهنية أخرى منها الأطباء والصيادلة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية. لكن عبد النور قال إن «هذه الإضرابات لا تعبر عن فشل الأداء الاقتصادي للحكومة، الذي تحسن كثيرا منذ قدوم هذه الحكومة وصححت الكثير من أوضاع العمال».
