أكد المهندس حسن المهدي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنه تم تطبيق النموذج الموحد للتعاقدات فى شأن إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية على جميع الشركات العاملة فى هذا المجال دون أى تمييز لشركة (أوفرسيز). جاء ذلك تعقيبًا على ما نشر فى بعض الصحف الخاصة حول قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بإسناد مناقصات بالأمر المباشر لشركة (أوفرسيز) المملوكة لطارق منير صالح مصطفى ثابت. وأشار المهدى إلى أنه فى 26/6/2008 قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) بنشر إعلان فى جريدة الجمهورية تمت فيه دعوة جميع الشركات المحلية والعالمية التى لديها القدرة الفنية والمالية ،لتنفيذ وتشغيل مشروعات توصيل الغاز الطبيعى فى إطار الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى ل 6 ملايين وحدة سكنية بمختلف محافظات مصر. وتقدمت 11 شركة قطاع خاص بمستندات تأهيلها الفنية والمالية ،وتم تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية لدراسة هذه المستندات وأسفرت عن وجود 7 شركات مؤهلة للقيام بالأعمال ومن بينها شركة (أوفر سيز) والتى كانت قائمة بالفعل ومقيدة بسجل الموردين والمقاولين الخاص بشركة (ايجاس) وتم استبعاد عدد 4 شركات لعدم استيفائهم الشروط. كما قامت الشركة القابضة للغازات الطبيعية فى 23/8/2008 بمخاطبة جميع الشركات القائمة والجديدة لموافاتها بدراسة فنية واقتصادية للمناطق التى ترغب فيها كل شركة، وبدراسة عروض الشركات اتضح مبالغتها فى قيمة فئة النقل لكل متر مكعب بما يحقق لهذه الشركات استرداد تكلفتها الاستثمارية وهامش ربح، فقامت الشركة القابضة بإعادة النظر فى تطبيق هذا الأسلوب على جميع الشركات المتقدمة تحقيقا للمصلحة العامة وتخفيفا للأعباء المالية على قطاع البترول والمواطن المصرى، وتم العودة إلى نظام الاتفاقيات (التعاقدات) التى كانت سارية ومطبقة على شركات قطاع البترول والشركات الخاصة فى هذا المجال. وتقدمت بعد ذلك عدد 5 شركات برغبتها فى توصيل الغاز الطبيعى لبعض مناطق الجمهورية ومن بينها شركة (أوفر سيز) وكلها شركات قطاع خاص مؤهلة فنيا وماليا لتنفيذ هذه الأعمال، وذلك بنفس نموذج الاتفاقيات المطبقة على الشركات التابعة لقطاع البترول وكذلك القطاع الخاص وعددها يزيد على 10 شركات متخصصة. وأشار رئيس شركة (ايجاس) إلى أن إجمالى عدد الوحدات المتعاقد عليها مع شركة (أوفرسيز) يمثل حوالى 6% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز إليها ولا يتعدى 3% من إجمالى الخطة المستهدفة على مستوى الجمهورية، ويتم تقييم أداء شركة (أوفر سيز) عند كل مرحلة، وفى حالة تقاعسها يتم إنهاء التعاقد وإحالة تنفيذ الأعمال لشركات أخرى وذلك طبقا لبنود التعاقد المعمول بها مع جميع الشركات العاملة فى هذا المجال بدون أى استثناءات.