أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الوزراء ورئيس المنطقة الحرة الاعلامية والنايل سات ووزير الإعلام بإصدار قرار بوقف ومنع بث قناة رابعة، لجلسة 3 مايو المقبل للإطلاع على المستندات. أكد مقيم الدعوى أن القناة بدأت منذ التاريخ المذكور ببث أخبار كاذبة ومضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحميس الطلاب للتظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمة، كذلك للتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن."