أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى تطالب بإلزام النايل سات ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناة رابعة، لجلسة 3 مايو المقبل للاطلاع على المستندات. جاء ذلك في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي، والذي أكد بدء بث قناة تحت مسمى "رابعة العدوية" من تركيا، وافتتحها يوسف القرضاوى، الذى أحاله النائب العام إلى محكمة الجنايات؛ لتورطه فى أحداث وادى النطرون، وكذلك حضر الافتتاح عاصم عبد الماجد المطلوب لدى الأمن المصرى. كما أن القناة بثت أخبار كاذبة غير حقيقية ومضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحميس الطلاب للتظاهر وارتكاب أعمال عنف لإعاقة العملية التعليمة، وكذلك للتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن، وطالب "صبري" في نهاية دعواه، بضرورة إصدار حكم قضائي عاجل بوقف بث القناة.