تتسلم محكمة القاهرة الاقتصادية في جلسة 27 مارس المقبل، تقرير الخبير المصرفي حول نزاع مصر لصناعة السيارات وبنك قناة السويس بسبب المديونية التي قدرها البنك ب 20 مليونًا و298 ألف جنيه ومديونية بالعملات الأجنبية تبلغ 3 ملايين و593 لف دولار بمليون و456 ألف يورو. ووفقًا لدعوى البنك، تستحق تلك المديونية حتى 24 سبتمبر 2012، بخلاف العوائد الاتفاقية المقررة بواقع 14% علي المديونية بالعملة المحلية بخلاف العوائد علي المديونية بالعملة الأجنبية. كانت الشركة قد أقامت دعوى حساب طالبت فيها بانتداب خبير محاسبي لبيان ما عليها من مستحقات للبنك، وأمرت المحكمة بانتداب خبير لتقدير المديونية.