في واحدة من كبرى القضايا.. بدء محاكمة مرسي وقيادات إخوانية في قضية التخابر بعد غدٍ الأحد

تتجه أنظار العالم بعد الغد لمتابعة واحدة من كبري القضايا التي عاشها الوطن، وهي قضية التخابر التي يحاكم فيها لأول مرة رئيس لمصر في العصر الحديث، وتنعقد المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، ويحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بتهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
والمتهمون في القضية بحسب ترتيب أسمائهم الوارد بقرار الاتهام الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، هم كل من:
محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري - محبوس) وخيرت الشاطر (مهندس مدني حر - محبوس) ومحمد مرسي (رئيس الجمهورية السابق - محبوس)، محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس)، عصام العريان(استشاري تحاليل طبية - محبوس)، محمود عزت (طبيب - هارب)، محمد البلتاجي (طبيب- محبوس). سعد الحسيني (مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق - محبوس)، حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان – محبوس)، عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي -محبوس)، محيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقًا، وطبيب أنف وأذن – محبوس)، صلاح عبدالمقصود (وزير الإعلام السابق - هارب)، أيمن علي سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق – هارب)، صفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس)، عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية –هارب)، خالد سعد حسنين محمد ( فني مصاعد – محبوس)، أحمد رجب سليمان (مهندس – هارب)، الحسن خيرت الشاطر (طالب –هارب)، جهاد عصام الحداد (مهندس معماري – محبوس)، سندس عاصم سيد شلبي (هاربة)، أبوبكر حمدي كمال مشالي(هارب)، أحمد محمد عبدالحكيم (هارب)، فريد إسماعيل (صيدلي – محبوس)، عيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب – هارب)، إبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفي – محبوس)، رضا فهمي محمد خليل (مالك شركة دعاية – هارب)، كمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس – محبوس)، محمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب – هارب)، سامي أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم – هارب)، خليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات – محبوس)، أحمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق – محبوس)، حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب)، عماد الدين علي عطوه شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - هارب)،إبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب)، محمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق - محبوس)، أسعد الشيخه (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا - محبوس).
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات ودول أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية وتدبير وسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
كم بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحيي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وفي سياق متصل أوضح المحامي السيد حامد والمنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحاديةأنه لم يخطر حتي الآن لندبه للدفاع عن مرسي في هذه القضية، ورجح أن الدكتور محمد سليم العوا، سيحضر الجلسة الأولي من المحاكمة للدفع أمام المحكمة بعدم اختصاصها بنظر القضية، وهو الدفع الذي أبداه العوا في محاكمة مرسي في قضية الاتحادية مبررًا إياه بأن الدستور نظم إجراءات خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية.