واصلت النيابة العامة بالأقصر التحقيقات وسماع الشهود في تجاوزات إدارة مستشفى الأقصر الدولى السابقة ضد المرضى حيث وجه الشهود وأهالى المرضى تهمة تعطيل المادة 16 من الدستور الخاصة بكفالة الدولة لعلاج المواطنين، وكذلك تهمة تعطيل لائحة العلاج على نفقة الدولة وإجبار المرضى على دفع تكاليف علاجهم وعدم قبول الحالات الفقيرة بالرغم من خطورتها مما أدى إلى وفاة بعضهم وتعريض حياة بعضهم للخطر. ومن جانبه، قام رمضان حجاجي، محامي الضحايا بتقديم صور من بعض ملفات المرضى توضح خطورة حالتها وصور من فواتير الدفع.