هيئة المساحة تدرس تطبيق الحد الأدنى للأجور

بدأت الإدارة المالية بالهيئة العامة المصرية للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، في إجراءات حصر التكاليف المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالهيئة والوقوف على المبالغ المالية المطلوب اعتمادها لهذا الفرق بالتنسيق مع وزارة المالية.
وقال المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة العامة المصرية للمساحة، في تصريحات خاصة، إن الهيئة تدرس بجدية تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالهيئة، حيث تم تجهيز الوحدات الحسابية لجميع فروع الهيئة على مستوى المحافظات وحصر الفروق المالية لتطبيق الحد الأدنى.
وأضاف أنه تم استيفاء الإجراءات مع وزارة المالية لحصر التكاليف الإجمالية لفروق المرتبات، على أن يتم صرفها بأثر رجعي فور الانتهاء من حصرها.
وأشار كمال، إلى أن وزارة الموارد المائية والري قامت بدعم موقف الهيئة لدى وزارة المالية بشأن تعزيز الموقف المالي للهيئة وإجراء التنقلات المالية للأزمة لتطبيق الكادر على العاملين بالهيئة أسوة بموظفي المؤسسات الحكومية.
ونوه كمال إلى أنه سيتم الانتهاء قريبًا من عملية الحصر تمهيدا لبدء صرف فروق تطبيق الحافز.
وناشد كمال، العاملين بالهيئة بجميع المكاتب والوحدات المضربة عن العمل بالمحافظات، العودة للعمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين خشية تعرضهم للمساءلة الجنائية بسبب الامتناع عن العمل.
من جانبهم، واصل العاملون بمديرية المساحة بمحافظة الأقصر إضرابهم عن العمل لحين تحقيق الكادر عليهم، أسوة بزملائهم بالمؤسسات الحكومية، مهددين بالإضراب عن الطعام، اعتبارا من يوم السبت المقبل.