أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة، بإلغاء قرارات الرئيس السابق محمد مرسي بالعفو عن المتهمين في قضايا الإرهاب، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بشأنها. حملت الدعوى رقم 73051 لسنة 67 قضائية، وقالت إن قرارت العفو التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد، أثارت جدلا واسعا. يذك أنه تم إصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155 ، 157 لسنة 2012،وأشارت إلى أن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها علي أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً، إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو، وهذا سبب أدعي لإلغائها.