على خلفية التحرش الجنسى بأطفال.. الفاتيكان: سندرس تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل "بتمعن"

أعلن الفاتيكان، اليوم الأربعاء، أنه "أخذ علما" بانتقادات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل شديدة اللهجة له على خلفية قضايا التحرش الجنسي بأطفال، لكنه استنكر بالمقابل "محاولة التدخل" في موقف الكنيسة حول الإجهاض.
وقال الفاتيكان في بيان إن "الكرسي الرسولي أخذ علما بالخلاصات النهائية" وسيدرسها "بتمعن".
وانتقد في الوقت نفسه "محاولة التدخل في تعاليم الكنيسة المتعلقة بكرامة الإنسان وممارسة الحرية الدينية"، في إشارة إلى انتقادات لجنة حقوق الطفل لمواقف الفاتيكان حول الإجهاض ومنع الحمل.
وأكد الفاتيكان مجددًا التزامه "بالدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها بما يتوافق مع مبادئ معاهدة حقوق الطفل وبموجب القيم الأخلاقية والدينية، التي تعتمدها العقيدة الكاثوليكية".
كانت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة طلبت في تقرير نشر، اليوم الأربعاء، في جنيف، من الفاتيكان أن يحيل إلى القضاء جميع مرتكبي التجاوزات الجنسية ضد الأطفال في الكنيسة، وانتقدت موقف الكرسي الرسولي في السابق.
وقد طلبت اللجنة من الفاتيكان أن "يقيل على الفور من وظيفته كل شخص مشبوه بارتكاب تعد جنسي وإحالته إلى السلطات القضائية المختصة للتحقيق معه وملاحقته".
كما عبرت عن "قلقها العميق إزاء استغلال أطفال جنسيا من قبل أعضاء في الكنيسة الكاثوليكية تابعين لسلطة الكرسي الرسولي.
يأتي نشر هذا التقرير عقب اجتماعات عقدتها الشهر الفائت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا في مجال حقوق الإنسان من بلدان مختلفة وبحضور مندوبي الكرسي الرسولي، وتمت خلالها مناقشة موقف الفاتيكان، الدولة الممثلة في الأمم المتحدة، من هذه المسائل.
واعتبرت رئيسة اللجنة كيرستن ساندبرج أنه رغم تعهدات الفاتيكان بعدم التسامح مع هذه القضية إلا أنه انتهك بشكل واضح معاهدة حقوق الطفل الموقعة عام 1989.
وأضافت "الجواب هو نعم. لقد انتهكوا المعاهدة لأنهم لم يفعلوا كل ما كان يجب القيام به".
وأشار التقرير إلى أن الفاتيكان لم يعترف بنطاق التجاوزات ولا اتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال، كما سمح لمرتكبي الاعتداءات الجنسية بمواصلة مهامهم بدون أي عقاب.
وندد التقرير بانتقال الكهنة من رعية إلى أخرى أو إلى بلدان أخرى، في محاولة للتغطية على هذه التجاوزات والإفلات من قبضة العدالة.