تبلغ قيمتها 1.4مليار دولار.. انتقادات في ألمانيا لصفقة أسلحة مع السعودية.. والحكومة تتمسك باستكمالها

طالب حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان في ألمانيا وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل بوقف صفقة الأسلحة المزمعة مع السعودية.
وقالت رئيسة حزب اليسار كاتيا كيبينج في برلين :"أسلحة للسعودية تعني أسلحة لنظام استبدادي وأسلحة يمكن استخدامها في حرب".
وذكرت كيبينج أن جابريل بيده أن "يوقف هذه الصفقة غير الأخلاقية" ، مذكرة بأنه عارض في تصريحات علنية قبل أيام قليلة تصدير أسلحة لمناطق الأزمات ، وقالت :"إنها مسألة مصداقية بالنسبة لجابريل".
واستنكر حزب الخضر الألماني المعارض هذه الخطط ووصفها ب"الفضيحة".
كما طالب تحالف "حركة صيحة، أوقفوا تجارة الأسلحة" جابريل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة بوقف الصفقة، وقال المتحدث باسم الحركة، باول روسمان :"على من يعد بخفض صادرات ألمانيا من الأسلحة كما فعل وزير الاقتصاد جابريل أن يفي بوعده وأن يرفض تصدير القوارب العسكرية للسعودية وتقديم ضمانات لهذه الصفقة من أموال دافعي الضرائب".
من جانبها أكدت الحكومة الألمانية تمسكها بضمان صفقة توريد أسلحة بالمليارات للسعودية رغم انتقادات أحزاب المعارضة.
وكان جابريل قد أعلن قبل عدة أيام عزمه تقليص صادرات الأسلحة وهو ما أكدته متحدثة باسمه اليوم الإثنين وقالت :"سنظل ننتهج سياسة تقييد سياسة التسلح" ، مشيرة إلى أن وزير الاقتصاد الألماني أوضح أن ألمانيا لن تصدر أسلحة إلى المناطق التي تسود فيها حرب أهلية وإلى أنظمة الدول التي لا تلتزم بمبدأ سيادة القانون.
وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم في برلين، إن هناك تعهدا مبدئيا بضمان الصفقة، موضحة أن التعهد النهائي سيحدث عندما يتم توقيع العقد بين الشركة الموردة للسلاح والسعودية.
وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت أمس الأحد أن الحكومة الألمانية تعتزم ضمان تصدير أكثر من مئة قارب دورية وقوارب متخصصة في حراسة الحدود لوزارة الداخلية السعودية بقيمة1.4 مليار يورو.
وذكرت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن الوزارات المختصة بتقديم الضمان تجري مباحثات حول الصفقة في لجنة وزارية مشتركة ، موضحة أن تلك اللجنة مختصة بإصدار مثل هذه القرارات بعد النظر في كل صفقة على حدة.