وزير الصناعة: استمرار علاقتنا الاقتصادية مع تركيا ستكون سبب سقوط أردوغان

قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن الوضع الاقتصادي خطير والدليل على ذلك المديونية العامة بلغت 100% من الناتج المحلى، مشيراً إلى أنه يجب أن نحتاط ونراجع أنفسنا ونتصرف التصرف الرشيد وعلى كل طرف من الأطراف أن يتحمل مسئولياته.
وأضاف عبد النور، خلال لقائه ببرنامج "ضيف اليوم" مع الإعلامية منال السعيد على فضائية "الغد العربي" اليوم السبت، أن المطالب الفئوية يجب أن تنتهى، قائلاً: "فلا تطلبوا من الدولة ما لا تستطيع أن نتحملة".
وأوضح، أن عجز الموازنة بلغ 13.8% من الناتج المحلى بما يعادل 270 مليار جنيه السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، مؤكداً أن هذا شيئ سيئ للغاية لأنه يؤدى إلى التضخم وبالتالى ارتفاع الاسعار ففى دول الاتحاد الأوروبى الحدود القصوى لعجز الموازنة 2%.
وعن قانون الصناعة قال عبد النور، إنه يجب أن يراجع لأنه صدر عام 1965 وقد تجاوزه الزمن ولكن المشكلة عدم وجود برلمان منتخب انتخاباً حراً ولكنها خطوة قادمة مع استكمال مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه تم رصد 500 مليون جنيه سيتم إقراضها للمصانع المتعثرة بعد التنسيق مع وزير المالية لتحديد شروط وضوابط الإقراض.
لافتاً إلى أن مركز تحديث الصناعة نشر إعلانات منذ فيراير الماضى يدعو المصانع المتعثرة للاعلان عن نفسها لم يتقدم منذ هذا التاريخ حتى اليوم سوى 960 مصنعا.
واختتم عبد النور حديثه قائلاً: "يجب أن نفرق ما بين الشان السياسى والشأن الاقتصادى والتجارى فإن اتخذت الحكومة موقفاً من حكومة أردوغان وتقرر طرد السفير التركى كان واجبا إنما أيضا يجب عليها أن تبقى على الاستثمارات التركية وتحافظ على علاقتها بالمستمثرين الاتراك لأنها رسالة من مصر للشعب ومجتمع الاعمال التركى"، مضيفاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا يتجاوز 5 مليارات دولار، والموقف المصرى كان له أثر كبير فى المعارضة القوية التى تشهدها حكومة أردوغان وسيكون سببا أيضا فى سقوط حزبه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.