خبراء يحذرون من نقص فى السيولة بسبب اقتراض الحكومة

أظهرت دراسة أعدها أحمد آدم مدير إدارة التخطيط بالبنك الوطني للتنمية السابق والخبير المصرفي عن السلبيات التي يتعرض لها الجهاز المصرفي بعد تداعيات الثورة أن معدلات الودائع تتآكل لبسبب تمويل اقتراض الحكومة المتعطشة إلي العشرات من المليارات من الجنيهات لمواجهة خطط الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والخدمي.
وأشار آدم إلي أن معدلات الإقراض للقطاع الاستثماري تتناقص بشكل واضح نتيجة للقلق والتوتر الذي يخيم على مناخ الاستثمار.
وأوضح آدم أن الاستثمارات الأجنبية طويلة الآجل كانت قد انخفضت من 13.2 مليار دولار خلال العام المالى 2007/2008 إلي 6.2 مليار دولار عام 2009/2010 وانخفضت بشكل حاد بعد نشوب الثورة بنسبة قد تصل إلي 60 %. بالطبع هذا الانخفاض ترك بصمات سلبية علي ميزان المدفوعات لتأثيره على مصادر النقد الأجنبى. وقال آدم إن العديد من الأثرياء العرب بدءوا سحب أموالهم واستثماراتهم من المنطقة العربية برمتها نتيجة هوجة الإضرابات والمظاهرات.
فى نفس السياق يؤكد الدكتور شريف دلاور خبير الاستثمار أن ما تطرحه وزارة المالية من أذون للخزانة والسندات مخالفاً لطبيعة هذه الوزارة واسمها كوزارة لتسيير الأعمال حتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية الجديدة. وان ما تقترضه يمثل أعباء كبيرة على الموازنة العامة ويساعد على جفاف السيولة النقدية فى البنوك. وكانت الحكومة قد اقترضت حوالى 21 مليار جنيه فى صورة أذون خزانة منذ قيام الثورة.
وأشار شريف دلاور إلى انخفاض إجمالى الودائع فى البنوك المصرية لتصل الي 906.3 مليار جنيه حتى 30 يونيه الماضى بنسبة تصل إلى 5.7 % والسبب فى ذلك الانخفاض إصرار البنك المركزى على تثبيت سعر الفائدة على الإيداعات.
وفى الوقت ذاته أشار دلاور إلى أن الحكومة تواجه أزمات متلاحقة فى توفير موارد مالية لمواجهة المتطلبات الأساسية للمواطنين مما يدفعها الي الاقتراض ، وبذلك أصبحت الحكومة هي المقترض شبه الوحيد والمضمون للبنوك مشيراً إلي أن أحداث وتداعيات ثورة الشباب أدت إلي تدنى عمليات الاقتراض مع تباطؤ عملية التصدير والإنتاج.
فى نفس الوقت يؤكد عمرو طنطاوى مدير الفروع والمناطق ببنك مصر إيران أن عمليات السحب من الودائع والحسابات شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الحالى بسبب عنصر الاستعجال لدى العملاء فى تصفية ما عليهم من مستحقات للغير أو لشراء احتياجاتهم الأساسية.