الرقابة المالية: تسهيلات جديدة لطرح مشروع "تنمية قناة السويس" في البورصة

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس: إن قواعد القيد الجديدة بالبورصة والتى تم إقرارها والتى ستسرى اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، تمثل نقلة نوعية لسوق المال فى مصر، وتتيح للشركات التى تقوم بعمل مشروعات قومية مثل "تنمية محور قناة السويس" بالقيد فى البورصة بما يحقق نفع للمساهم.
وأشار سامى، فى تصريحات لقناة "سى إن بى سى عربية" اليوم الأحد، إلى أن التعديلات، تضمنت شروط جديدة للقيد، تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين وأجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة فى حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة، وحيث أن هيئة قناة السويس تمتلك العديد من الشركات التى تتمتع بمصداقية وعوائد مضمونة تتيح لها تسهيلات عند القيد.
من ناحية أخرى أكد سامى فى تصريحاته، على أن المشروع المبدئى للتنظيم القانونى لإصدار وتداول الصكوك، كان مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد مشاورات مع أطراف السوق، حيث رأت إدارة الهيئة وجود عدد من الجوانب الفنية التى لا ينظمها القانون الحالى رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013، ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات تأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها.
وأضاف أن الأمر النهائى بيد الحكومة، فإذا ما ارتأت وجوب التعديل كان ذلك أفضل لسوق المال، من أجل تنوع أدوات الاستثمار بين الأسهم والسندات والصكوك.