أكد حزب مصر القوية أن مطالب الثورة الواضحة من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية " تتمثل في عدة بنود طالب بتحقيقها، وهي التي نزل الشعب من أجلها منذ بداية قيام ثورة 25 يناير. وقال الحزب، في بيان له ظهر اليوم الخميس، أن العدالة الانتقالية تأتي على رأس تلك المطالب عن طريق محاسبة جادة لكل من تورط في سفك دم مصري حرام، أو زور إرادة المصريين، أو انتهك أجسادهم، أو نهب مالهم العام، أو فرط عمدا في حقوقهم داخليا أو خارجيا وفق قاعدة عدالة انتقالية موحدة للمحاكمة والتعويض والعفو. وجاء مطلب "تصحيح منظومة القضاء" كثاني المطالب التي عبر عنها الحزب في بيانه عن طريق استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتأثيرها وتطوير أدوات التقصي والتحقيق مع الإبعاد التام لكل من تورط في عملية تسييس لهذه المنظومة بالغة الحساسية، ثم قال أن مطلب "العدالة الاجتماعية" يتحقق بمنع الاحتكار، وإعادة توزيع الموارد لتصل إلى كافة طبقات المجتمع الاجتماعية والجغرافية، ومشاركة العمال في الأرباح، والتزام الدولة بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المصريين من تعليم جيد وصحة وافية ومسكن ملائم. وأضاف "مصر القوية" أنه يجب أن تكون هناك مساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وفي تعيينات النيابة والسلك الديبلوماسي، ودخول كليات الجيش والشرطة، وفي غيرها من المسارات العامة. وأوضح الحزب أن مطلب "استقلال القرار الوطني" عن كل دوائر التأثير الخارجي بتحقيق الاكتفاء الذاتي غذاء ودواء وسلاحا واقتصادا، وتنويع دوائر العلاقات الخارجية القائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة لا الذل والخضوع، يعتبر من أهم مطالبه. وأنهى "مصر القوية" مطالبه ب"الحفاظ على الجيش بالابتعاد به عن السياسة"، موضحاً أن أمان مصر في أن يقوم جيشها بدوره الأساس والوحيد في حماية الحدود، ولن يستقر ذلك إلا بابتعاده عن السياسة ومزالقها وإبعاد قادته ذوي الطموح السياسي عن واجهة المشهد. واختتم الحزب بيانه قائلاً: "يا ثوار مصر.. تعالوا نستعيد ثورتنا ونحقق أهدافها".