سادت فرحة عارمة بين العاملين في الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالأقصر، إثر إصدار قرار منير فخري عبد النور، وزير السياحة بحل الاتحاد المصري للغرف السياحية وكل الغرف التابعة، والذي جاء بناء على حكم محكمة القضاء الإداري. صدر القرار بصدد الخطأ القانوني الذي وقع فيه الوزير السابق زهير جرانة وإصداره قرارًا بتقليص أعداد أعضاء مجلس إدارة الغرف، دون العودة لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية. من جانبه، أصدر اللواء محمد صلاح زايد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر توجيهاته بإبعاد أكشاك غرفة شركات السياحة، من داخل الأكمنة الحدودية ومنع بنود الخدمات الخاصة التي كانت تورد بمقتضاها غرفة شركات السياحة مبالغ مالية إلى الشرطة تحت بند مراقب عام حسابات الشرطة، وأيضا بعض التجاوزات التي كان معمولا بها بقرار من مدير الأمن السابق. من ناحية أخرى، أمر اللواء صلاح زايد بعدم سحب التليفون المحمول من مرتادي قسم الشرطة أو مديرية الأمن نظرا للحكم الصادر في قضية رفعتها منظمة حقوقية ضد الشرطة.