دراسة مصرفية: الاستثمارات المباشرة لن تدخل بسبب "التفجيرات" والعنف.. ورفع رأسمال البنوك ينقذ الاقتصاد

طالبت دراسة مصرفية حديثة بتعديل قانون البنوك لتدعيم أوضاع الدولة سياسيًا واقتصاديًا بشكل سريع، خلال الظروف والأحداث الراهنة والتى تعصف باستقرار البلاد.
ودعت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم وحصلت عليها "بوابة الأهرام"، إلى زيادة الحد الأدنى من 500 مليون جنيه للبنوك التي تعمل تحت عباءة البنك المركزي إلى 3 مليارات جنيه، بهدف دخول مساهمين جدد للبنوك التي لن تستطيع رفع رؤوس أموالها وتعاني من مشكلات بمراكزها المالية.
وأوضحت أن تلك الزيادة تهدف أيضًا إلى ضخ استثمارات مباشرة تعود إيجابًا على ميزان المدفوعات واحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لاسيما بعد ثورة 25 يناير والانخفاض الحاد في الاحتياطيات، بجانب تعديل آخر يسمح للبنوك الإسلامية بأن تعمل بكامل منتجاتها وذلك بالسماح لها بتملك العقار والمنقول.
وكشفت أن ذلك الأمر سيؤدي لدخول بنوك إسلامية كمساهمين جدد في البنوك التي تعاني من صعوبات في تغطية رأسمالها للحد الأدنى المقترح مما سيعود إيجابًا على أوضاع العملة الأجنبية وتوافرها.
ولفتت إلى أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد قد أضافت أبعادًا جديدة للتعديل المقترح لقانون البنوك، أهمها أن تعديل قانون البنوك سيعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل يؤثر إيجابًا على ميزان المدفوعات والاحتياطيات ويخفف الضغط على سعر صرف الجنيه المصري.، مضيفة أنه في ضوء التفجيرات وأعمال العنف التي تشهدها البلاد أصبح دخول استثمارات أجنبية جديدة ضربًا من الخيال عدا عن طريق تعديل قانون البنوك لدعم الجهاز المصرفي لأنه القطاع الوحيد المستقر حتى الآن.
وأشارت إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت خلال الفترة من 2004 حتى 2008 وكان دخول مساهمين جدد للقطاع المصرفي دورًا فاعلاً في زيادتها حتى وصلت لأقصاها نهاية العام المالي (2008 / 2007) وحققت 13.2 مليار دولار، ثم انخفضت بعد الأزمة المالية العالمية إلى 8.1 ملياردولار ثم 6.8 مليارًا وجاءت ثورة 25 يناير، وتداعياتها المستمرة وحتى الآن لتنخفض بهذه الاستثمارات لأدنى معدلاتها.
وبينت أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استطاعت بعد ثورة 25 يناير استعواض انخفاض إيرادات قطاع السياحة وصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت هذه التحويلات من 1/1/2010 حتى 30/6/2013 ما قدره 43 مليار دولار دعمت وبشكل رئيسي وأساسي الاقتصاد القومي ومنعت انهياره إلا أن ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي قد أظهر من خلال بيانات أولية أن صافي ميزان التحويلات قد انخفض بواقع 0.8 ملياردولار وهو ما يعني انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتوقعت أن تنخفض تلك التحويلات لوجود انطباع قد تركته بعض وسائل الإعلام على مختلف اتجاهاتها بأن الدولة المصرية تحارب الإسلام رغم أن الحقيقة هي أنها تحارب فصيل إسلامي شكل مخاطر على كينونة البلاد وهو ما فشلت في توضيحه وزارة الخارجية والبعثات التي خرجت بعد 30 يونيو لتوضيح هذه الحقيقة بالتالي فتعديل قانون البنوك والسماح بحرية البنوك الإسلامية في ممارسة عملها المصرفي كاملاً هو رسالة واضحة للكافة بأن الدولة المصرية دولة إسلامية وقفت أمام فصيل بعينه شكل مخاطر كبيرة على كيان وتماسك الشعب المصري.
وقالت إن السماح للبنوك الإسلامية بتملك العقار والمنقول سيمكنها من ممارسة نشاط من أنشطتها الرئيسية ألا وهو البيع بالأجل، وهو ما سيعمل على زيادة معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي وبشكل سيسمح باستعواض أي تأثير سلبي قد يحدث من جانب الإنفاق الاستثماري والتغير في صافي الصادرات على معدل النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن اتجاه البنوك للقروض الاستهلاكية رغم أن له تأثير إيجابي على معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي على المدى القصير إلا أنه له تأثير سلبي كبير على ذات المعدل في المدى المتوسط والتكالب على قروض السيارات قد جعل من القاهرة الكبرى جراج كبير مع زحام غير مسبوق على كافة الطرق المصرية. كما أن قروض التجزئة لم يستفد منها أغلب العاملين بالقطاع الحكومي وهم شريحة عريضة لكنها ومن المؤكد ستستفيد من نشاط بيع الأجل بالبنوك الإسلامية، وهو ما سيؤثر إيجابًا على معدل نمو الانفاق الاستهلاكي وبالتبعية على معدل النمو الاقتصادي.
ولفت إلى تصاعد النقدية المتداولة خارج نطاق الجهاز المصرفي المصري نتيجة أخطاء متراكمة ارتكبها المحافظ السابق للبنك المركزي أدت لضرورة طبع نقدية عند طلبها وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم الحقيقية وبشكل واضح علاوة على فقدان الجنيه المصري لقوته الشرائية وعدم قدرة أسعار الفائدة الحالية على اجتذاب جزء من هذه النقدية إلى الإدخار.
كما أن الاتجاه الحالي لأسعار الفائدة نحو الانخفاض قد ينخفض معه معدل الإدخار فتتسع الفجوة بين معدل الإدخار ومعدل الاستثمار بما هو في غير صالح الاقتصاد. والبنوك الإسلامية في حال تنشيطها بتعديل قانون البنوك ودخول بنوك إسلامية للجهاز المصرفي ستمتص جزء من النقد المتداول خارج البنوك لعدم تأثرها بأسعار الفائدة المحددة مسبقًا علاوة على أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع ترغب في التعامل مع النظام المصرفي الإسلامي وتمنعها محدودية عدد البنوك العاملة في مصر بهذا النظام.
وبينت أن كل هذا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض معدلات التضخم وبشكل واضح، وسد جزء من الفجوة بين معدلات الاستثمار الطموحة ومعدلات الادخار المتدنية ما سيعود إيجابًا على معدل الانفاق الاستثماري وبالتبعية على معدلات النمو الاقتصادي.
وقالت إن البنوك الإسلامية حول العالم تتجاوز أصولها التريليون دولار وتتنامى بمعدلات أسرع من البنوك التجارية ودخول بنوك إسلامية ذات أسماء معروفة للعمل داخل مصر يمكن من خلالها اجتذاب رؤوس أموال إسلامية من دول مثل ماليزيا للمشاركة في مشروعات ضخمة بداخل مصر كما أن البنوك الإسلامية قادرة على المشاركة بالمشروعات كثيفة راس المال العامل بما يعود إيجابًا على معدلات البطالة والتي لم تتأثر كثيرًا قبل ثورة 25 يناير وأثناء ذروة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر لرغبة هذه الاستثمارات في تحقيق أقصى أرباح ممكنة فهي تستخدم تكنولوجيا متقدمة تنخفض معها العمالة بينما البنوك الإسلامية استثماراتها تهدف أيضًا للربحية ولكن لها جانب اجتماعي وستؤثر بالفعل إيجابًا على معدلات البطالة.