أول دراسة تنتقد سياسة شرف الاقتصادية

كشفت دراسة للباحث المصرفي أحمد آدم عن الاستثمارات الأجنبية أن حكومة نظيف ونظام مبارك حول الاستثمارات الأجنبية إلى نقمة علي الشعب المصري، مؤكدة أن السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية برئاسة عصام شرف تجاه الاستثمارات المباشرة هي نفس سياسة حكومة نظيف. وطالبت الدراسة أصحاب القرار الاقتصادي بالاستغناء عن تلك الاستثمارات تمامًا والبدائل لها متاحة وموجودة وأقربها للتفعيل واستعواض انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية لمصر هي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي لم تبذل معهم حكومة نظيف أي جهود لتدعيمهم ومع ذلك فقد زاد عددهم زيادة كبيرة حتى وصل إلى 6.7 مليون مصري مغترب بالخارج بلغت تحويلاتهم طبقاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي 9.8 مليار دولار، وهو أكبر رقم تحقق لهذه التحويلات في تاريخ مصر .
وأوضحت الدراسة أن سعي الحكومة علي تحفيز القطاع الخاص على الدخول في الشراكة ستضيف أعباء على المواطن المصري تتمثل في زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز والمواصلات والنقل، وهو ما يجعل قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام عبئا جديدًا على كاهل المواطن المصري وزيادة كبيرة في معدلات التضخم الحقيقية .
وأشار آدم إلى أن قانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مشروعات البنية التحتية كان الهدف منه خفض معدلات نمو الديون المحلية والتي بدأت تحقق معدلات نمو كبيرة خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية حيث زاد معدل نمو الدين المحلي من 4.3% خلال العام المالي (2008/2007) إلى 14.7% خلال العام المالي (2009/2008) ثم واصلت معدلات نمو الديون المحلية زيادتها إلى 17.7% خلال العام المالي (2010/2009).
وألمح إلى أن البنك المركزي أخطأ حينما أقنع حكومة نظيف بتوفير سيولة بالجهاز المصرفي بسبب أن معدل توظيف الودائع (القروض للودائع) لا يزيد على 55% متجاهلاً استثمارات البنوك بالبورصة وفي أدوات الدين المحلي وقد اقتنع أصحاب القرار الاقتصادي بأن السيولة الزائدة بالبنوك، والتي أعاقت البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة خلال عام 2008 عندما ارتفعت معدلات التضخم بفعل أزمة الغذاء العالمية، يمكن أن تمتص عند شراكة القطاع الخاص مع الحكومة بمشروعات البنية التحتية.
وأضاف:" أن قرار المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة تجاهل انخفاض دور بنوك القطاع الخاص والتي تمتلك حصة سوقية مؤثرة من ودائع العملاء، لتوسع هذه البنوك أفقيا بعد دخولها السوق المصري من خلال فتح فروع جديدة ومتعددة لها وخصوصاً بالقاهرة الكبرى وتوسعت رأسياً بطرح منتجات مصرفية جديدة بالسوق المصرفية المصرية مما نتج عنه زيادة كبيرة في حصتها السوقية بكافة الأنشطة المصرفية خصوصاً ودائع العملاء.
وأشار إلى أن أغلب هذه الفوائض ودائع عملاء قصيرة الأجل نتيجة لتركيز هذه البنوك على القاهرة الكبرى وإيداعات العملاء بها تتركز في الودائع لأجل خصوصاً مدة 6 شهور و9 شهور إلى جانب أن حسابات تشغيل الشركات الضخمة هي هدف أساسي ورئيسي لبنوك القطاع الخاص نظراً لأن هذه الحسابات ودائع منخفضة التكلفة لأنها حسابات جارية وتساهم في خفض تكلفة الودائع بما يسمح للبنوك بتقديم ميزات نسبية لفوائدها الدائنة والمدينة على حد سواء وهي ودائع قصيرة الأجل أيضاً.
وذكرت الدراسة أن الهيكل النسبي للودائع ببنوك القطاع الخاص أغلبه ودائع قصيرة الأجل وهو ما يؤدي في حال دخول هذه البنوك لتمويل شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات ضخمة طويلة الأجل لفجوة بين الأصول والخصوم بهذه البنوك تتساوى في خطورتها مع التعثر المصرفي، وهو ما سيحد من قدرة بنوك القطاع الخاص على الدخول، في تمويل الشراكة وسيجعل العبء يقع على بنوك القطاع العام وتحديداً الأهلي ومصر والتي تشكل فروعها بالأقاليم مصدرا جيدا للودائع طويلة الأجل وهو النوع المفضل للعملاء بالأقاليم وهو ما كان سيشكل عبئاً على معدلات كفاءة رأس المال بهذه البنوك عند تطبيق بازل 2.