مصدر أمنى: 260 ألف رجل شرطة و180 تشكيل أمن مركزى لتأمين احتفالات ذكرى ثورة يناير

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعات متواصلة مع كبار مساعديه،استعدادا لعملية تأمين الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتى تمثل اختبارا جديدا لرجال الشرطة، وذلك بعد اجتيازهم لاختبار تأمين الاستفتاء على الدستور، الذى مثل أولى الاستحقاقات الديمقراطية الناجمة عن ثورة 30 يونيو.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أنه قد تقرر الغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى; وذلك بعد رصد مخططات لتنظيم الإخوان الإرهابى لارتكاب أعمال عنف وشغب خلال يوم الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير،ومحاولة استغلال الاحتفال للوقيعة بين القوى الثورية والسياسية من جانب، والشرطة والجيش من جانب آخر.
وأكدت المصادر الأمنية أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير, مشيرة إلى أنه تقرر الدفع بحوالى 260 ألفا من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور،والأمن المركزى، والعمليات الخاصة، والحماية المدنية، و180 تشكيل أمن مركزى، و120 تشكيلا احتياطيا، و500 مجموعة قتالية، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين.
وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن تأمين المنشآت الهامة والحيوية على مدار ال24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفى مقدمتها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى, ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية, ومدينة الانتاج الاعلامى; لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها, بالإضافة الى تأمين الميادين والمحاور الرئيسية التى سيتوافد المواطنون عليها للاحتفال وفى مقدمتها ميدان التحرير ونشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة فى عملية التأمين.
وأضافت أن اللواء محمد إبراهيم أصدر توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية; حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة موسعة لتأمين السجون تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية, المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائى بقطاع مصلحة السجون, والمحور الثانى خاص بالتأمين الداخلى للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع, أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات.