"الرقابة المالية": استقلالية التأمين وسوق المال بالدستور يرفع تقييم الاقتصاد المصري دوليًا

قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية: إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذى يضم أنشطة سوق رأس المال والتأمين، اكتسب من دستور 2014 استقلاليته في المادة 215.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تم النص على إدراج الهيئة العامة للرقابة المالية – ولأول مرة - كجهاز رقابي مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والأدراى، ويؤخذ برأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وأوضح أن ذلك سينعكس على تقييم أداء الاقتصاد المصري بسوق الأدوات المالية غير المصرفية أمام الهيئات والاتحادات الدولية المعنية بوضع معايير للإشراف والرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية والتي تضم أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.
كانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد رفعت تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، من درجة سالب إلى درجة مستقر، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة «-B».