أكد المستشار الدكتور محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أن الشكاوى التى تلقتها غرفة عمليات النادى، اليوم الثلاثاء في أول أيام الاستفتاء على الدستور، تكاد تكون محدودة قياسًا بالانتخابات والاستفتاءات السابقة. وأكد المستشار محمد حسن فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن غرفة العمليات متواصلة على مدار اليوم مع اللجنة العليا للانتخابات، ومع غرفة عمليات القوات المسلحة، وعمليات وزارة الداخلية، لتذليل أى شكاوى أو عقابات فى أى لجان. وأشار المستشار حسن، إلى أن الشكاوى السابقة التى كانت تتلقاها غرفة عمليات النادى، كانت تتمثل فى تأخر فتح اللجان وإلغاء وجود أختام وعدم وجود بعض القضاة فى لجانهم، وعدم توافر الأحبار، ملفتا أن تلك الشكاوى لم تعد موجودة هذا الاستفتاء، مما جعل العملية الانتخابية تجرى بيسر وإقبال الناخبين للتصويت على الاستفتاء. وأوضح المستشار محمد حسن، أن مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، قام بتشكيل غرفة عمليات تضم بالإضافة إليه من خمسة أعضاء من مجلس إدارة النادى، موجودين صفة مستمرة على مدار اليوم لمتابعة عملية الاستفتاء، وهم المستشارون عبد الجيد العوامى، ومحمد العوانى، ووليد الطنانى، وعمر جيرة. وأضاف، أن غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد حسن، بدأت عملها منذ التاسعة من صباح اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، وأنها قامت بالاتصال بكل رؤساء اللجان العامة وغرف عمليات المحافظات وقضاة المجلس المشرفين على اللجان الانتخابية، للتأكد من انتظام العمل بداخل لجان الاقتراع في مواعيدها المقررة، وعدم وجود أي عقبات تواجه القضاة في إشرافهم على عملية الاستفتاء. أكد المستشار محمد حسن، أن غرفة عمليات النادى، أكدت أن كل اللجان الفرعية، فتحت فى موعدها المحدد لها ولم تحدث أي مشكلات فى تلك اللجان. وقال المستشار حسن إن غرفة العمليات تلقت شكوى من لجنة بالشيخ زايد، وهى لجنة ضمن 50 لجنة قررت اللجنة العليا للانتخابات، أن تضع بها نظام التصويت الإلكترونى كتجربة أولى، حتى يتم تعميمها فى الانتخابات المقبلة عن طريق قيام كل ناخب بتقديم بطاقة الرقم القومى والتصويت على قاعدة بيانات الناخبين بحيث إذا حاول التصويت فى لجنة أخرى لم يتمكن من ذلك، إلا أن الشكوى أفادت بأن المسئولين عن تلك اللجنة لم يكن لديهم تعليمات من العليا للانتخابات بوجود الفنيين المختصين بتكنولوجيا المعلومات بوزارة التنمية الإدارية. قامت غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة بالاتصال باللجنة العليا للانتخابات، لحل المشكلة واستجابت العليا للانتخابات، وتم السماح لتواجد هؤلاء الموظفين داخل لجنة الشيخ زايد وتمكينهم من أداء عملهم. وتلقت غرفة العمليات شكوى أخرى، تفيد بأن لجنى 76، و 77 من شبين القناطر بالمنصورية بمحافظة الجيزة، تفيد بوجود اشتباكات خارج اللجان بين سيدات منتقبات وسماع دوى طلقات أعيرة نارية خارج اللجنة غير معلوم مصدرها، وقام بعض الناخبين بإبلاغ رئيس اللجنة وتم الاتصال بغرفة عمليات القوات المسلحة لتأمين اللجنتين، وتم السيطرة على الموقف وتأمينهما بالكامل. تلقت غرفة عمليات النادى، اتصالا من المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو بلجنة المحافظة بمحكمة بنها الابتدائية، بأنه قد تقرر إنشاء لجنة للوافدين بمحكمة بنها الابتدائية، وتم تكليف المستشار خالد فهمى على طه، نائب رئيس مجلس الدولة، بإرساله إلى اللجنة رقم (19) بمدينة العبور للإشراف على تلك اللجنة.