المعارضة التايلاندية تستعد لشل بانكوك غدًا

تستعد المعارضة التايلاندية اليوم الأحد لعمليتها الواسعة من أجل "شل بانكوك" لإجبار الحكومة على الاستقالة.
ووعد المتظاهرون الذين تجاوز عددهم ال150 ألفًا في الشوارع في الشهرين الماضيين، بتمديد عمليتهم حتى تحقيق "النصر".
من جهتها، حذرت السلطات من أنها ستكون مستعدة لإعلان "حالة الطوارئ" إذا وقعت أعمال عنف في العاصمة حيث سيتم نشر حوالى عشرين ألف شرطي وجندي.
ويقوم المتظاهرون اليوم الأحد بتجميع معداتهم حول نقطة تجمعهم الرئيسية قبل أن ينطلقوا إلى سبع نقاط استراتيجية ينوون تعطيل العاصمة منها.
وهم يأملون في إغلاق مفارق الطرق الكبرى ومنع المسئولين من التوجه إلى أماكن عملهم وحرمان بعض الإدارات من الكهرباء.
وقال أحد المتظاهرين اكتفى بذكر اسمه الأول كومول "نأمل أن يتغير كل شىء إلى الأفضل غدًا (الاثنين). التغيير الذي ندعو اليه هو أن تضع هذه الحكومة حدًا للفساد او تستقيل".
ويطالب المتظاهرون برحيل حكومة ينغلوك شيناواترا التي تكن المعارضة كرهاً شديدا لشقيقها ثاكسين شيناواترا الذي كان رئيسا للحكومة قبلها ويواصل ادارة البلاد عن طريقها على الرغم من الانقلاب الذي أسقطه في 2006، كما تقول المعارضة.
كما تعهدوا بعرقلة تنظيم الانتخابات التي يفترض أن تجرى في الثاني من فبراير واقترحتها رئيسة الوزراء كمخرج للأزمة. ويرجح فوز الحزب الحاكم في هذا الاقتراع.
ويريد المتظاهرون استبدال الحكومة "بمجلس من الشعب" غير منتخب ما يثير مخاوف من نواياهم الديموقراطية.
وستظل عشرات من المدارس مغلقة الاثنين في المدينة التي ما زالت تتذكر تداعيات أزمة 2010 عندما اجتاحت وسطها مشاهد من الفوضى حتى تدخل الجيش لإنهاء أزمة أسفرت عن سقوط أكثر من تسعين قتيلاً.
وكانت الصورة معكوسة في ذلك الحين إذ أن الديموقراطيين كانوا يحكمون البلاد وأصحاب "القمصان الحمر" أنصار ثاكسين في الشوارع.
وبعد شهرين من التظاهرات وسقوط عشرات من الجرحى وثمانية قتلى (معظمهم في ظروف غامضة)، تتهم المعارضة بالبحث عن المواجهة لتبرير انقلاب في بلد شهد خلال ثمانين سنة 18 محاولة سواء كانت ناجحة أو فاشلة.
وقال نائب رئيس الوزراء سورابونغ توفيشكشيكول الجمعة إن "ما يريدونه هو التسبب بأعمال عنف خلال عملية شل" بانكوك، محذرًا من أن الشرطة التي أكدت أنها لن تستعمل الرصاص الحي، ستتحلى الاثنين مجددًا "بالاعتدال".
وتحاول الحكومة التي أصبحت لا تعقد اجتماعاتها في مقرها بل في مقر الشرطة، أن تطمئن بينما تؤكد رئيسة الوزراء أن الاقتراع سيتم في موعده.
لكنها تتعرض إلى الضغط من جميع الجوانب، في حين رفض قائد سلاح المشاة مجددا استبعاد القيام بانقلاب.
ويتعرض مئات النواب ومعظمهم من حزب بويا ثاي وهم مرشحون إلى الانتخابات التشريعية للتهديد بملاحقات قضائية لأنهم حاولوا تعديل الدستور.
وقد يصدر بحقهم إقصاء من الممارسة السياسية لمدة خمس سنوات ما يثير مخاوف لدى عدة محللين بأن لا يكون الانقلاب عسكريًا بل قضائيًا.
وقد أقال القضاء اثنين من رؤساء الوزراء الموالين لثاكسين كما أن ينغلوك مهددة بتحقيق حول الفساد بشأن برنامج مساعدات لمزارعي الأرز.
وقال بول تشامبرس مدير الأبحاث في جامعة تشيانغ ماي "لا أظن أن الانتخابات ستتم لأن الذين يمسكون بالسلطة القضائية في معظمهم ضد حكومة ينغلوك".