قرر المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من أحد العاملين السابقين بالبورصة المصرية ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن عدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية في الشكوى المقدمة منه ضد رئيس بورصة الأوراق المالية محمد مصطفي عمران، لوجود علاقة شخصية بينهما. ثبت من التحقيقات التي أجراها أحمد زكريا رئيس نيابة الأموال العامة، أن المستشار هشام جنينة اتخذ الإجراءات اللازمة حيال فحص الشكوى، حيث أثير في تلك الفترة جدل حول أحقية الجهاز المركزي للمحاسبات في مراقبة أعمال البورصة المصرية من عدمه، وقد حسم هذا الجدل بفتوى مجلس الدولة بأحقية الجهاز المركزي في مراقبة أعمال البورصة. وأضافت التحقيقات أنه عقب ورود تلك الفتوى من مجلس الدولة، قام الجهاز المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية في الشكوى المقدمة من المبلغ ضد رئيس البورصة، وعلي ذلك تم حفظ التحقيقات.