الدعوة لإجراء استفتاء على تعديلات الدستور خلال أسبوع.. والتصويت قبل نهاية مارس

قال عضو في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري اليوم الأحد إن من المقرر إجراء استفتاء الشهر المقبل على التعديلات التي صاغتها اللجنة، وصرح صبحي صالح عضو اللجنة، بأنه ستوجه دعوة رسمية لإجراء استفتاء خلال أسبوع، وسيجري التصويت عليها قبل نهاية مارس.
وتشمل التعديلات فتح باب الترشيح لخوض انتخابات الرئاسة وتقليص عدد الفترات، التي يمكن أن يقضيها الرئيس في الحكم، وضمان إشراف قضائي على الانتخابات.
وقال إن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجرى بعد الاستفتاء، لكنه لم يحدد موعدا، وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستجرى عقب الانتخابات التشريعية.
وحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد منذ تخلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير مجلسي الشعب والشورى وعلق العمل بالدستور.
وقال صالح وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين وأحد عشرة أعضاء في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيستمر في ممارسة مهام الرئاسة إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتابع أن المجلس سيسلم السلطة للشعب بشكل تدريجي، وكان المجلس عبر عن أمله في إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر.
وكان مبارك يكمل فترة ولايته الخامسة ومدتها ستة أعوام حين أطيح به في انتفاضة شعبية تطالب بالإصلاح وإنهاء نظام حكم الفرد الواحد.
وتقلص التعديلات المقترحة فترة الرئاسة إلى أربع سنوات، مع إمكانية الترشح مرتين فقط.