"الدفاع" التونسية تروي تفاصيل حادث وفاة الصياد المصري.. ونقيب الصيادين بكفر الشيخ: ليست المرة الأولى

عبر المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، عن خالص تعازيه لوفاة ربان سفينة صيد مصرية أثناء قيامه بالصيد قرابة السواحل التونسية.
وأوضح المتحدث باسم الجيش التونسي خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ثلاث سفن صيد مصرية قامت بالصيد في المياه الإقليمية التونسية، مشيرا إلى أن هذه المنطقة محرم فيها الصيد حتى على التونسيين عدا في أوقات محددة.
وأضاف: "سفينة الصيد المصرية قامت بمناورات عديدة عندما قام خفر السواحل التونسية بإطلاق نيرانة تحذيرية على السفن الثلاث"، مشيرا إلى أن السفن رفضت الانصياع لإنذار خفر السواحل التونسية.
وتابع: "وعلى آثار ذلك قام خفر السواحل التونسية بإطلاق الرصاص على السفينة الأمر الذي أسفر عن وفاة ربان مركب الصيد المصرية"، موضحا أن هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها سفن الصيد المصرية إلى المياه الإقليمية التونسية.
وأكد أنه تم من قبل التنبيه على الجانب المصري بهذه الخروقات كما تم إلقاء القبض على عدد من سفن الصيد المصرية وتم فرض غرامات عليها وتم إطلاق بعضها دون غرامات رغبة في الحفاظ على العلاقات الطيبة بين القاهرة وتونس".
وفي المقابل قال أحمد عبده نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إأن رواية المتحدث باسم الجيش التونسي مرفوضة جملة وتفصيلاً"، مشيرا إلى أن سفن الصيد المصرية كانت تقوم بعملية الصيد في المياه الدولية.
وأوضح عبده خلال مداخلة مع البرنامج، أن سفن الصيد المصرية كانت تقوم بعملية الصيد على بعد 50 ميلا بحريا، منوها إلى أن المياه الإقليمية لأي دولة 12 ميلا بحريا فقط.
وأكد عبده أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قتل صيادين مصريين على يد خفر السواحل التونسيين، موضحا أنه تم في السابق منذ وصول حكومة حزب النهضة قتل 2 من الصيادين.
وأشار نقيب الصيادين، إلى أنه منذ وصول حكومة النهضة للحكم بتونس، تم إلقاء القبض على العديد من سفن الصيد المصرية وتم تغريمها مبالغ طائلة تجاوزت 700 ألف جنيه، منوها إلى أن هذه الغرامات لم تكن مستحقة وإنما فرضت بشكل تعسفي.
وناشد نقيب الصيادين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، ورئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بالتدخل لوقف نزيف الدماء المصرية على يد خفر السواحل التونسية، مشيرا إلى أنهم يشعرون بأن الجانب التونسي يناصبهم العداء.
واختتم عبده بالتلويح بالتهديد برفع قضية أمام المحكمة الدولية واللجوء للتحكيم الدولي ضد الجانب التونسي إذا لم يتوقف الجيش التونسي عن استهداف الصيادين المصريين.