النيابة تحيل المصوغات المضبوطة مع أنس الفقى إلى مصلحة الدمغة والموازين لفحصها

قرر المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إرسال حقيبتي أموال تحويان مشغولات مصنوعة من الذهب والفضة، كان أنس الفقي وزير الإعلام السابق قد سلمهما للنيابة إبان التحقيق معه والذي استمر على مدى يومي الخميس والجمعة وصدر في ختامهما قرار بحبسه، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لمصلحة الدمغة والموازين لفحصها وإعداد تقرير فني للنيابة، بنوع المادة (أو المواد) التي تتكون منها، سواء كانت ذهبا أو فضة.
كان أنس الفقي قد ذكر خلال اليوم الأول من أيام التحقيق معه (الخميس الماضى)، أن الحقيبتين المذكورتين موجودتان، طرف السيدة سوزان مبارك (قرينة الرئيس السابق حسني مبارك).. ثم عاد عن تلك الأقوال وقرر أن الحقيبتين بحوزته وأنه على استعداد لإحضارهما إلى النيابة.
بالفعل سمحت له النيابة بإجراء اتصالات هاتفية، أسفرت عن حضور أحد معارفه إلى مقر النيابة حاملا الحقيبتين، حيث قرر الفقي أن بهما هدايا بقيمة 2.5 مليون جنيه، كانت معدة لتوزيعها في احتفالات مهرجان "القراءة للجميع".
تباشر النيابة في الوقت الحالي، بالاشتراك مع لجنة فنية أمرت بتشكيلها عملية فحص العقود المبرمة مع المذيعين والإعلاميين والفنانين، الذين يقومون بتقديم البرامج التليفزيونية على شاشات التليفزيون المصري، والذين كشفت التحقيقات عن أنهم يتقاضون مبالغ مالية باهظة، وفي مقدمتهم محمود سعد وتامر أمين ولميس الحديدي وخيري رمضان ويسرا وغادة عادل وإيناس الدغيدي وشافكي المنيري.
كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الجهة أو الشخص المسئول عن التعاقد معهم، والوقوف على إذا كانت الإعلانات تقوم بتغطية هذه الرواتب من عدمه.
من المنتظر أن تستدعي نيابة الأموال العامة العليا، الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق لسؤاله في الشق المتعلق باشتراكه مع أنس الفقي في صرف مبلغ 10 ملايين جنيه، لإظهار إنجازات حكومة الحزب الوطني في البرامج التليفزيونية، خلال انتخابات البرلمان التي جرت العام الماضي، بالمخالفة لأحكام القانون.
كشفت التحقيقات مع وزير الإعلام السابق أنس الفقي، عن قيامه بالتعاقد مع شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بمبلغ 350 مليون جنيه على مدى 3 سنوات، دون زيادة أو إجراء مناقصات أو مزايدات على هذا التعاقد مع شركات أخرى، مما تسبب في خسائر طائلة للدولة.
كما كشفت التحقيقات مع المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق عن قيامه بتربيح شركات الإنتاج الخاصة للمسلسلات التليفزيونية دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون، وذلك بتحميل الاتحاد سداد مقابل إنتاج تلك المسلسلات، رغم أنها ذات الإنتاج المشترك بين تلك الشركات والاتحاد، وكون الاتحاد يسهم بالجانب الأكبر في تحمل قيمة الإنتاج.