غياب الخضيري وسليمان واستدعاء الأخوين مكي لاستكمال التحقيقات في اتهامهما بتأسيس "قضاة من أجل مصر"

استأنف المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة التحقيقات التي يباشرها في واقعة قيام عدد من القضاة بتأسيس حركة ما يسمي "قضاة من أجل مصر"، وذلك بالمخالفة للقانون والأعراف والتقاليد القضائية.
حدد قاضي التحقيق جلسة اليوم لسماع أقوال المستشارين محمود الخضيري والمحبوس حاليًا علي ذمة أحد القضايا الأخري، وأحمد سليمان وزير العدل السابق، وغاب المستشاران عن حضور جلسة التحقيق.
ومن المقرر أن يتم سماع أقوال المستشارين محمود مكي وأحمد مكي وزير العدل الأسبق غدا، وذلك بعد قرار قاض التحقيقات باستدعائهما.
كان قاضي التحقيق قد قرر استدعاء محمود مكي، ووزيري العدل السابقين أحمد مكي وأحمد سليمان، وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وزكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، وناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وذلك للتحقيق معهم خلال الأيام القادمة، في قضية اتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر".
كشفت معلومات أن المستشارين المذكورين اشتركا في تأسيس جماعة علي خلاف القانون تسمي حركة قضاة من أجل مصر، والتي قامت بإذاعة البيانات المتعلقة بإعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية، وإعلان نتيجتها من جانبهم قبل إعلانها رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة على إجراء الانتخابات، وذلك تأييدا من جانبهم لذات النتيجة التي أعلنها حزب الحرية والعدالة بفوز مرشحهم في الانتخابات محمد مرسي.
جدير بالذكر أن المستشار شيرين فهمي مستشار التحقيق المنتدب، يباشر التحقيق مع مجموعة ال 75 قاضيا، بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى في ضوء بلاغات عدة قدمت ضدهم، تضمنت اتهام المشكو في حقهم بأنهم اتخذوا مواقف مناصرة ومنحازة لصالح تنظيم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جانب أن بعضهم انضم إلى اعتصام رابعة العدوية، بما يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لما ينص عليه القانون بهذا الشأن، والذي يحظر علي القضاة واعضاء الهيئات القضائية المختلفة العمل بالسياسية.
طالب مقدمو البلاغات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم المشكو في حقهم للمحاكمة التأديبية والجنائية، مؤكدين أن مناصرتهم لتنظيم الإخوان وانحيازهم لها يفقدهم حيدتهم كقضاة، فضلا عما تضمنه بيانهم من "نشر لشائعات كاذبة ومغرضة واتهامات للقوات المسلحة بانتهاك الشرعية على نحو يمس أمن البلاد".