التحقيق مع «مكي والغرياني وجنينة وسليمان» بتهمة تأسيس «قضاة من أجل مصر»

قرر اليوم المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة – استدعاء كل من المستشارين محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، ووزيري العدل السابقين أحمد مكي وأحمد سليمان، وهشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وزكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، وناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وذلك للتحقيق معهم خلال الأيام القادمة، في قضية اتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر".
وكان مستشار التحقيق قد تلقى معلومات موثقة تفيد أن المستشارين المذكورين اشتركوا في إذاعة البيانات المتعلقة بإعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي قاموا بإعلان نتيجتها من جانبهم قبل إعلانها رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة على إجراء الانتخابات، وذلك تأييدا من جانبهم لذات النتيجة التي أعلنها حزب الحرية والعدالة بفوز مرشحهم في الانتخابات محمد مرسي.
من جهة أخرى، بدأ المستشار محمد شيرين فهمي أيضا تحقيقات مع 9 مستشارين آخرين من أعضاء هيئة قضايا الدولة، ومستشارين اثنين من هيئة النيابة الإدارية، و 3 مستشارين من مجلس الدولة، باعتبارهم أعضاء في حركة قضاة من أجل مصر، وأنهم تولوا مراكز قيادية فيها.
من ناحية أخرى يواصل المستشار شيرين فهمي تحقيقاته مع 75 قاضيا من المنتمين لتيار "استقلال القضاء" وحركة قضاة من أجل مصر، والذين وقعوا على بيان لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي في أعقاب ثورة 30 يونيو.
جدير بالذكر أن المستشار شيرين فهمي مستشار التحقيق المنتدب، يباشر التحقيق مع مجموعة ال 75 قاضيا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى في ضوء بلاغات عدة قدمت ضدهم، تضمنت اتهام المشكو في حقهم بأنهم اتخذوا مواقف مناصرة ومنحازة لصالح تنظيم الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جانب أن بعضهم انضم إلى اعتصام مؤيديه في رابعة العدوية، بما يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لما ينص عليه القانون بهذا الشأن.
ويطالب مقدمو البلاغات إلى مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم القضاة المشكو في حقهم للمحاكمة التأديبية والجنائية، مؤكدين أن مناصرتهم لتنظيم الإخوان وانحيازهم لها يفقدهم حيدتهم كقضاة، فضلا عما تضمنه بيانهم من "نشر لشائعات كاذبة ومغرضة واتهامات للقوات المسلحة بانتهاك الشرعية على نحو يمس أمن البلاد". بحسب وصف البلاغات.