أكدت غرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات، فى بيان لها أنه تّم تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع أصحاب الصيدليات، سعيا لحل مشاكلهم، وعلي رأسها مشكلات الأدوية المرتجعة، من خلال هذه اللجنة وسيتم عقد لقاءات مشتركة خلال الفترة المقبلة بين الصناع وأصحاب الصيدليات للتوصل إلي حلول مرضية للطرفين. وأشار البيان إلى أن هناك من يفتعل المشاكل بين الغرفة وأصحاب الصيدليات وهؤلاء يسعون الي مكاسب و اصوات انتخابية لا غير و لأسباب سياسية معروفة. وأوضحت الغرفةأن فئة قليلة ترفض الحل العلمي الُممنهج لأنهم لم يتعودوا على هذا الأسلوب المهني المتميز ذو النظرة المستقبلية، الذي يهتم بصالح عموم الصيدليات الخاصة والمصانع، ولا يحاول إخفاء مشاكله الداخلية وصراعاته بإختلاق مشاكل مع أطراف خارجية. وناشدت الغرفة، مراعاة المريض المصري الذي يحتاج إلى العناية والإهتمام وهو أكثر الُمتضررين من اختلاق المشاكل، وأن يراعوا الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ويغلبوا المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية وأغراضهم السياسية. وأكد البيان على أن هناك حرص لإجراء دراسة متأنية للوصول إلي الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة المتكررة، والقضاء عليها نهائيا لضمان عدم عودتها مرةأخري في المستقبل. وذكر البيان أن مصانع الأدوية لم تمتنع عن قبول الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات الخاصة وقالت غرفة صناعة الأدوية أنها تعتبر مصانع الأدوية وموزعي الأدوية والصيدليات الخاصة نسيجاً واحداً لا يتجزأ عن الصناعة. وأوضحت الغرفة أن الأدوية المنتهية الصلاحية مشكلة مزمنة ومتكررة منذ فترة طويلة، وتعمل الغرفة الآن مع مصانع الأدوية وشركات التوزيع لمعرفة الأسباب الحقيقية لمثل هذه المشكلة وأسباب تكرارها والعمل على إيجاد حلول جذرية لمنع تكرارها مستقبلا في إطار من الفائدة المشتركة بين المصانع والموزعين والصيدليات الخاصة. كما أوضحت الغرفة،أنه لابد أيضا أن يتم الفرز الصحيح للأدوية الحقيقية من المغشوشة حتى لا يصبح الضغط لإرتجاع الأدوية منتهية الصلاحية بدون نظام أو رابط منفذاً شرعياً لترويج صناعة الأدوية المغشوشة وأدوية بئر السلم مجهولة المصدر.