تمرد تعتذر للشعب عن تخبط تصريحاتها بشأن دعم مرشحي الرئاسة.. ومنسق السويس يجمد عضويته

أصدرت حركة تمرد بيانا مساء اليوم الخميس، وجهت فيه الاعتذار للشعب المصري عن ما بدر من بعض الأشخاص بخصوص تصريحات شخصية ونسبت إلى الحركة، مشيرة إلى أن مكتبها السياسي قد اجتمع اليوم بحضور مسئولي اللجان والقطاعات ومسئول التنظيم وخرج بعدة قرارات.
وأوضح البيان أن تلك القرارات تضمنت إقرار مكتب سياسى مؤقت مكون من: محمود بدر، محمد عبد العزيز، حسن شاهين، محمد هيكل، خالد القاضي، إيمان المهدي، شريف هلال، وذلك لحين إعلان الحركة عن انتخابات المكتب السياسى، ويظل مسئول التنظيم كما هو بصفة مؤقتة لحين الدعوة لإجراء انتخابات وأن تتم الدعوة إلى انتخاب منسق عام للحركة.
وأشارت الحركة إلى أن الوطن الآن يمر بمرحلة حرجة من تاريخه، مناشدة الشعب المصرى توحيد الصف و الانتهاء من معركة الاستفتاء على الدستور وتخطى أولى مراحل خارطة الطريق.
وأكدت الحركة أن الجدل الذى تمت إثارته حول دعم مرشح رئاسى بعينه سابق لأوانه وأنها ستدعم أى مرشح وطنى يتفق عليه الشعب المصرى ، مكررة اعتذراها عن التخبط فى التصريحات.
وأعلن مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بمحافظة السويس، تجميد عضويته في الحركة بسبب التخبط في القرارات وسوء التنظيم، وذلك لحين إشعار آخر.
وأكد السويسي فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أنه اتخذ القرار وقرر التوقف عن النشاط داخل الحركة بسبب أزمات عديدة داخل الحركة مركزيا تتعلق بسوء التنظيم.
وأضاف: "بداية أوضح أننى قررت تجميد عضويتى وليس الاستقالة كما أشيع فى بعض وسائل الإعلام وهناك تخبط داخل الحركة ففى ظل وجود اتجاهين أحدهما يدعم الفريق السيسي والآخر يدعم مرشح مدنى تم التفاق مسبقا على استبعاد تلك القضية وعدم طرحها والتركيز على الحشد للاستفتاء على الدستور ولكن ما حدث من تراشق بين شاهين وبدر ثم خروج محمد نبوى صباح اليوم برغم ذلك لإصدار تصريحات بأن الحركة قررت دعم الفريق السيسي دفعنى لاتخاذ هذا القرار".
وتابع: "الاجتماع الذى أشار إليه حسن شاهين بأنه تم مع منسقى المحافظات لم يتم واجتماع اليوم لم أتمكن من حضوره وأرى قراراته متوازنة ولكن لن أتراجع عن قرار تجميد العضوية حتى أرى تلك القرارات فى حيز التنفيذ الفعلى".
يذكر أن مصطفى السويسي هو صاحب فكرة النزول في 30 يونيو 2013 التي انتهت بعزل الرئيس المعزول محمد مرسي.