فى افتتاح غرفة التجارة.. مصانع صينية جاهزة بنظام الإيجار لتنمية المشروعات الصغيرة

أعلنت غرفة التجارة المصرية الصينية عن اتفاق بين القاهرة وبكين لاستيراد مصانع جاهزة بنظام الإيجار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف الاستفادة من التجربة الصينية فى هذا المجال.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إنه سيتم خلال أيام الموافقة على المنطقة الصناعية الصينية بمنطقة خليج السويس، بخاصة أنها ستعزز بقوى تنمية مشروع إقليم قناة السويس.
وكشف عن خطة لجذب استثمارات صينية جديدة خلال الفترة المقبلة لتصبح الصين ضمن أكبر 10 دول تستثمر فى مصر، بدلاً من المرتبة 24 فى الوقت الحالى.
وأضح خلال الاجتماع الأول لتدشين الغرفة أن تجربة الصين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التجارب المهمة على مستوى العالم، وبالتالى يمكن تطويعها بما يناسب التجربة المصرية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الصينية فى مصر تصل لنحو 500 مليون دولار، وتحتاج لزيادة كبيرة على أرض الواقع خلال الفترة القريبة المقبلة، كما أن حجم التبادل التجارى يصل لنحو 8 مليارات دولار.
من جانبه، أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن الصيد تسعى لتصدير 100 مليون سائح للعالم خلال عام 2020 ونسعى حاليا لجذب 1% من هذا العدد لمصر، مشيراً إلى أن المقاصد السياحية المصرية تشهد قبولا كبير من جانب السائحين الصينيين.
وعرض الوزير عددا من المشروعات المتاحة بمصر أمام المستثمرين الصينيين، فى مجالات السياحة العلاجية والاستشفاء والمنتجعات السياحية، إلى جانب مشروع لإنشاء مرينا بمنطقة العين السخنة باستثمارات قيمتها 368 مليون جنيه.
وقال سونج ايقوة سفير الصين لدى مصر إن بكين تحترم اختيارات الشعب المصرى خلال الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دفعة كبيرة فى العلاقات بين البلدين، على كافة الأصعدة بخاصة المستوى الاقتصادى.
وقال معتز السعيد رئيس الغرفة إن الغرفة خلال الفترة المقبلة ستشهد طفرة على المستوى الاقتصادى، منها استيراد مصانع جاهزة فى مجال المشروعات الصغير بنظام التأجير للشباب، إلى جانب تنشيط حركة السياحة بين البلدين وإنشاء مدارس دولية صينية بالقاهرة، بعد الموافقة الرسمية على إنشاء جامعة صينية.
وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية لبكين أتت ثمارها، وعززت التعاون بين مصر والصين، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات ضخ لاستثمارات صينية جديدة.
وأضاف ضياء حلمى الفقى الأمين العام للغرفة أن الغرفة تضع فى مقدمة أولوياتها تعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين، من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية، وإعداد قواعد بيانات بالمشروعات المتاحة والتى من الممكن أن تلقى قبولا من جانب المستثمرين الصينيين.