"الأعلى للصحافة": تعديل قانون 96 حصّن قراراتنا من الملاحقات القضائية.. وأطلق أيدينا لإجراء التغييرات الصحفية

قال صلاح عيسى وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين، إن التعديل التشريعي الصحفي الأخير لقانون تنظيم الصحافة لعام 1996 والذي أحاله مجلس الوزراء اليوم الأربعاء لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه، أزال العقبة الأخيرة التي كانت تقف في وجه عملية تغيير رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية.
واستنكر عيسى اعتبار البعض حالة الاختلاف في الآراء وعدم التوافق على أسماء لترشيحها للمناصب الصحفية المذكورة عقبة تعوق المجلس عن تأدية مهامه، مؤكدًا في تصريح ل"بوابة الأهرام": "من الطبيعي أن يوجد اختلاف في هذا الأمر فنحن مجموعة أفراد لنا رؤى وتقييمات مختلفة ولسنا حزبًا سياسيًا يصدر إليه تعليمات باختيار شخص بعينه فيختاره".
واختتم عيسى بالتأكيد على أن الإجراءات المتبقية بعد ذلك لإجراء حركة التغييرات الصحفية لن تأخذ وقتًا طويلاً.
أما الدكتور حسن عماد مكاوي وكيل ثاني المجلس فقال: إن هذا التعديل مطلوب لأننا في مرحلة انتقالية ولا يمكن أن نعين رؤساء مجالس إدارات لمدة 4 سنوات ويتبين أنهم ليسوا على قدر المسئولية ولا يمكننا عزلهم من مناصبهم.
وتابع في تصريح ل"بوابة الأهرام" قائلاً: أوضاع المؤسسات القومية أصبحت غير معقولة ولم تعد تحتمل التجربة والخطأ، وأي شخص يتم منحه هذه المسئولية ولن يثبت صلاحيته لها سوف نقيله ولو بعد 6 أشهر فقط من تعيينه".
ووعد مكاوي بأنه مع أول اجتماع للمجلس بكامل هيئته سينهي مسألة اختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية متمنيًا أن يكون هذا الأمر مع مطلع الأسبوع القادم.
وأثنت كريمة كمال رئيس لجنة شئون الصحافة بالمجلس على هذا التعديل التشريعي الذي جاء بالأساس بناءً على طلب المجلس وتسبب في تأخير عملية التغييرات الصحفية كل هذه المدة حتى لا يصدر عن المجلس قرارات تلاحق قانونيًا في ما بعد.
وأضافت كمال في اتصال مع "بوابة الأهرام" قائلة: من المفترض أن صلاحيات مجلس الشورى قد انتقلت إلينا ولكن المشكلة أن هذه الصلاحيات لم يكن من بينها حق الإقالة وهو ما كان يمنعنا طوال الفترة الماضية من إعلان حركة التغييرات بسبب عدم انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف كما كان الحال مع رؤساء مجالس الإدارات الذين انتهت مدتهم".
وأضافت أن قيام الإخوان بالتغييرات الصحفية قبل ذلك دون سند قانوني يعطي مجلس الشورى حق إقالة رؤساء مجالس الإدارات أو رؤساء التحرير لا يعني أن نتحسس دربهم ونسير وفق خطاهم لأنهم ليسوا النموذج، والآن قراراتنا أصبحت محمية بنص قانوني واضح لا يحمل أي مواربات.
وشرحت كمال أسباب تأخر الانتهاء من هذا القانون لمدة 3 شهور كاملة: "الأمر يرجع إلى وجود أطراف عدة كانت تنظر القانون وتجري التعديلات عليه وعلى رأسها المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة ومجلس الوزراء وأنا شخصًيا أسعد إنسانة بصدور هذا القانون".
واختتمت رئيس لجنة شئون الصحافة قائلة: في تصوري الشخصي التغييرات الصحفية لن تستغرق أكثر من الأسبوع القادم".
يذكر أن التعديل، الذى أقره مجلس الوزراء على قانون سلطة الصحافة يتضمن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 68 من قانون سلطة الصحافة تنص على: "وللمجلس خلال الفترة الانتقالية المشار إليها ولمرة واحدة أن ينهي مدة رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة".