تأجيل محاكمة متهمي خلية إرهابية بمدينة نصر لجلسة 18 فبراير

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر" لجلسة 18 فبراير لاستكمال سماع الشهود.
ويحاكم المتهمون بتهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى،
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة عبداللطيف، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
وقررت المحكمة، أن تكون الجلسة سرية لدواع أمنية، حيث تستمع خلالها المحكمة إلى أقوال عدد من الشهود، وهم ضباط من جهاز أمن الدولة.
واستمعت المحكمة ل 10 من شهود الإثبات منهم 9 من ضباط أمن الدولة وسيدة كانت قد قامت بتأجير محزن لأحد المتهمين.
وشهدت الجلسة قيام المتهم الثاني وآخرين بإهانة أحد الشهود عند قيامه بالشهادة، فأمرت المحكمة بإخراج المتهمين إلى خارج غرفة المداولة، وحاول المتهمون تقديم الاعتذار عما بدر منهم ولكن رفضت المحكمة ذلك، وقررت استكمال سماع الشهود في حضور محامي المتهمين.
كانت نيابة أمن الدولة، قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
ونسبت النيابة لهم، أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضافت النيابة، أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشف شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجًا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص بإستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالاً تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.