وزير الصحة: إعادة صياغة قانون التأمين الصحي ولا مساس بنفقة الدولة

أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، الجديد أنه سيعمل خلال فترة توليه حقيبة الصحة على تجهيز عدد من مشروعات القوانين المهمة فى مجال الخدمات الصحية لتقديمها إلى البرلمان المنتخب القادم وعلى رأسها مشروع قانون التامين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى تم وضعه وصياغته حيث سيتم مراجعته مرة أخرى بمعرفة لجنة متخصصة وإعادة صياغته في ضوء التغيرات الحالية وتوجهات الدولة الجديدة المنحازة إلى العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه قبل صياغة المشروع سيتم مراجعته مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة المالية، وسيطرح للمناقشة العامة مع كل المعنيين والمستفيدين قبل تقديمه للبرلمان رسميا.
كما ستعمل اللجان على مراجعة وتجهيز قانوني ترخيص الخدمات الطبية وإنشاء هيئة حكومية مستقلة لاعتماد جودة الخدمات الصحية لضمان استمرار تحسين الأداء بالمستشفيات بحيث يتحكم القانونان فى قواعد الخدمات الصحية لتتفرغ وزارة الصحة لعملها الأصيل وهو تقديم الرعاية الصحية الأولية والوقائية، ووضع القواعد والسياسات ومراقبة العمل الطبى بشكل عام، جاء عقب لقاء الوزير أمس بقيادات وزارة الصحة لإكمال ما تم وضعه من خطط ومشاريع تخدم المواطنين بواسطة الوزراء السابقين.
واشار وزير الصحة إلى أن أهم ما تمَّ مناقشته مع قيادات الصحة هو ضم جميع مستشفيات الوزارة بمسمياتها المختلفة عامة ومركزية ومراكز متخصصة وتعليمية وغير ذلك تحت مظلة واحدة تسمى هيئة المستشفيات التى تصبح هى المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية بكل أشكالها، وبمستويات يتم تصنيفها طبقا للخدمة التى تقدم، ويترتب على ذلك تحديد مرتبات الأطباء في تلك الأماكن طبقا للمؤهل والتخصص والخبرات وليس طبقا للمكان الذى يعمل به.
وأضاف أن الاجتماع تضمن مناقشة فكرة ربط المستشفيات الحكومية بالجامعية والشرطية والجيش لتقديم خدمة طبيه قومية من خلال مشروع قومى للطوارئ لاستكمال مشروع الإسعاف الذى أصبح ذا جودة مرتفعه بحيث يمكن لسيارات الإسعاف فى حالات الحوادث نقل المصاب الى مستشفى محدد، ويتم علاجه فورا، ثم يتم المحاسبة المالية للجهة المسئولة عنه سواء كان التأمين الصحى أو هيئة تابع لها، أو على نفقته الخاصة، أو نفقة الدولة.
ومن ناحية أخرى أكد وزير الصحة أن نظام العلاج على نفقة الدولة سوف يتم الاستغناء عنه خلال 10 سنوات ليحل محله نظام التامين الصحى الشامل للمواطنين، والمساهمة فى علاج بعض المواطنين للأمراض الكبيرة والمزمنة مثل عمليات القلب المفتوح والأورام وزراعة الكلى والكبد، مشيرا إلى ان هذا هو الامل لكن فى الفترة الحالية مازال العلاج على نفقة الدولة مستمر وسيتم التوسع فى الأمراض المدرجه على قائمته بعد دراسة تكلفة كل مرض على حدة ومدى توفر الموارد المالية للانفاق عليه، كما ستشارك المستشفيات الجامعية مرة أخرى فى تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة بنسبة 25 % بعد أن كانت تقلصت إلى 17٪ ، مشيرا الى انه بحلول العام المفبل سوف يتم تحديد مستشفى مركزى بكل محافظة ويحدد لها ميزانية كبيرة تمكنها من علاج المرضى مجانا بدون قرارات علاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أنه حاليا سيتم ضخ 300 مليون جنيه للعلاج المجانى بالمستشفيات و سيتم ضخ جزء من مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى دعم العلاج المجانى أيضا.
وعن المشاريع القومية التى بدأتها وزارة الصحة من قبل أكد أن جميعها سوف يستكمل دون توقف وعلى رأسها المشروع القومى لمكافحة فيروس سى، مؤكدا أنه رغم التكلفة الكبيرة للعلاج بالانترفيرون، والتى تصل إلى 950 مليون جنيه فى السنة، إلا أن هناك حلولا جديدة لاستكمال العلاج عن طريق الحقن المستوردة بعد إجراء مفاوضات مع الشركات المنتجه له لخفض سعره مرة أخرى بحيث يصل إلى سعر المحلى.