إعادة صياغة قانون التأمين الصحي

اكد الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة انه سيبدأ فورا في اعادة صياغة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بعد مراجعته مرة اخري بمعرفة لجنة متخصصة في ضوء التغيرات الحالية وتوجهات الدولة الجديدة المنحازة إلي العدالة الاجتماعية‏,‏ كما ستعمل اللجان علي مراجعة وتجهيز قانوني ترخيص الخدمات الطبية وانشاء هيئة حكومية مستقلة لاعتماد جودة الخدمات الصحية لضمان استمرار تحسين الأداء بالمستشفيات وهي المنوط بها تنظم الخدمات الصحية‏.‏ واشار الوزير إلي أن أهم ما تم مناقشته مع قيادات الصحة هو ضم جميع مستشفيات الوزارة بمسمياتها المختلفة عامة ومركزية ومراكز متخصصة وتعليمية وغير ذلك تحت مظلة واحدة تسمي هيئة المستشفيات‏.‏ واضاف ان الاجتماع تضمن مناقشة فكرة ربط المستشفيات الحكومية بالجامعية والشرطية والجيش لتقديم خدة طبية قومية من خلال مشروع قومي للطوارئ‏.‏ ومن ناحية اخري أكد وزير الصحة ان نظام العلاج علي نفقة الدولة سوف يتم الاستغناء عنه خلال‏10‏ سنوات ليحل محله نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين‏,‏ والمساهمة في علاج بعض المواطنين للأمراض الكبيرة والمزمنة مثل عمليات القلب المفتوح والاورام وزراعة الكلي والكبد‏,‏ كما ستشارك المستشفيات الجامعية مرة اخري في تقديم خدمة العلاج علي نفقة الدولة بنسبة‏25%‏ بعد ان كانت تقلصت إلي‏17%,‏ وانه بحلول العام القادم سوف يتم تحديد مستشفي مركزي بكل محافظة ويحدد له ميزانية قوية يمكنها من علاج المرضي مجانا بدون قرارات علاج علي نفقة الدولة‏,‏ لافتا الي انه حاليا سيتم ضخ‏300‏ مليون جنيه للعلاج المجاني بالمستشفيات وسيتم ضخ جزء من مخصصات العلاج علي نفقة الدولة إلي دعم العلاج المجاني ايضا‏.‏ وعن لائحة المستشفيات الموحدة الجديدة اكد انه لم يتم العمل بها مطلقا من قبل وانه سيتم مراجعتها مرة اخري‏.‏ وعن المشروعات القومية التي بدأتها وزارة الصحة من قبل اكد ان جميعها سوف يستكمل دون توقف وعلي رأسها المشروع القومي لمكافحة فيروس سي وانه رغم التكلفة الكبيرة للعلاج بالانترفيرون والتي تصل إلي‏950‏ مليون جنيه في السنة‏,‏ الا ان هناك حلولا جديدة لاستكمال العلاج عن طريق الحقن الاجنبية بعد اجراء مفاوضات مع الشركات المنتجة له لخفض سعره مرة اخري بحيث يصل إلي سعر المحلي‏.‏