قررت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية رفع مذكرة للدكتور سمير رضوان وزير المالية تتضمن مشكلات قطاع المخابز مطالبين بإسقاط الغرامات المقررة علي أصحاب المخابز إلى جانب صرف الحافز المتجمد بأثر رجعي، حيث أنه لم يصرف منذ عام 2008. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة الليلة الماضية. كما قررت الشعبة رفع مذكرة للنائب العام بإسقاط القضايا المتعلقة بأصحاب المخابز، واستعرض عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز المذكرة التي تمت الموافقة عليها من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، وتتضمن أهم الإنجازات التي حققتها الشعبة خلال مناقشتها في قرار اتخذه وزير التضامن الاجتماعي الدكتور علي المصيلحي قبل تغيير الحكومة. وأشار إلى أنه تمت الموافقة علي فصل إنتاج رغيف الخبز عن منافذ التوزيع وعدم تحميل مصروفات المنافذ علي أصحاب المخابز بناء علي طلب الشعبة، مع إعادة النظر في لائحة الجزاءات المطبقة على أصحاب المخابز، وإسقاط الغرامات التي تكبدوها خلال السنوات الماضية. كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة لإعادة دراسة تكلفة إنتاج الرغيف المدعم وزيادة حافز الإنتاج كما تم بحث سبل توحيد الجهات الرقابية على المخابز حتى لا يتعرض التجار إلي تعنت بعضها من أصحاب النفوس الضعيفة في توقيع الغرامات عنوة علي أصحاب المخابز. وطالب غراب الشعب الفرعية بالمحافظات ضرورة التعاون والتكاتف فيما بينها لعرض مطالبهم حتى لا تحدث ازدواجية في الإجراءات.