قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المالبة بإلزام رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بمنح مصابى وشهداء ثورة 25 يناير قلادة أو نوط أو وسام من الدرجة الأولى، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. حملت الدعوى رقم 203 لسنة 78 قضائية وأقامها حسن غفير المحامى ضد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور. كما طالبت الدعوى بمنح القلادة أو الوسام فى حفل يقام خصيصا لتكريمهم بحضور الرئيس شخصيا فى الاحتفال القادم بثورة 25 يناير.