بعد توقف 42 عامًا، أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب، إصدار مجلة "الفكر المعاصر" التى توقفت عام 1971 وترأس تحريرها، عند صدورها فى يناير 1965، د. زكى نجيب محمود، أحد أبرز أعلام الفلسفة بمصر، وتولي رئاسة تحريرها بعده د. فؤاد زكريا، أحد أبرز أساتذة الفلسفة في الأكاديمية المصرية وحتي توقفها. ويرأس تحرير المجلة في إصدارها الثاني، د. سعيد توفيق، الرئيس السابق لقسم الفلسفة بآداب القاهرة، وأستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بالكلية حاليًا، والأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة. وتخصص المجلة، التي تعتمد علي تقديم مادة فكرية رصينة، عددها الأول في الصدور الثاني، لمفهوم الدولة المدنية الذي شغل الأوساط الثقافية والسياسية المصرية، منذ ثورة 25 يناير، بالمقابلة مع مفهوم الدولة الدينية والدولة العسكرية. ويشارك في محاور العددي الجديد، عدد من أبرز أساتذة الفلسفة وعلم الاجتماع في مصر والعالم العربي، منهم د. حسن حنفي، أستاذ الفلسفة الإسلامية المتفرغ بجامعة القاهرة، ود. أنور مغيث أستاذ الفلسفة الحديثة بجامعة حلوان، ود. علي مبروك، أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب القاهرة، وأحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بآداب القاهرة. يتضمن العدد ثلاثة محاور، حيث يتناول المحور الأول مفهوم الدولة المدنية ويتحدث عنه د.حسن حنفى، كما كتب د. أحمد أبو زيد عن سمو العقل العملى وملكة الحكم ويقول: "قد ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاولات فلاسفة التنوير تهيئة الأرض فكريا لنشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة وترعى الحقوق وتنطلق من قيم أخلاقية فى الحكم والسياد"ة. أما المحور الثانى "الدين والدولة المدنية" ويتحدث د. مراد وهبة عن الدين والدولة ومعنى العلمانية وعلاقة العلمانية بالدين، وكتب د. محمد عثمان عن المجتمع المدنى والإسلام وإشكاليات المواطنة ويقول: "إن المجتمع المدنى ليس اختراعا غربيا والعقد الاجتماعى الذى تحدث عنه فلاسفة الغرب، ما هو إلا عقد متخيل فلسفيا، لم يتحقق على أرض الواقع على نحو صريح، أما صحيفة المدينة فهى عقد حدث بالفعل على أرض الواقع". أما المحور الثالث هو تحديات الدولة المدنية ومقوماته ويتحدث د. سامى سراج الدين عن دور الدستور فى حماية مدنية الدولة فى ظل وجود أحزاب دينية. ويتضمن الإصدار العديد من المقالات التى تدور حول الفكرة المحورية للعدد. أما شخصية العدد، فهو عبد الغفار مكاوى وتتحدث عنه د. عطيات أبو السعود.