أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن توفير 1062 منفذا لبيع السلع المدعمة والضرورية للمواطنين ب23 محافظة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار بالسوق المصري ومحاولتها ضبط منظومة الأسعار والسيطرة عليها وحماية المواطنين البسطاء من جشع التجار. وأكد لبيب، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمواجهة إرتفاع الأسعار على أرض الواقع، وذلك بإقامة منافذ البيع لطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق، لافتا إلى أن تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية ليست كافية لحماية الفقراء، داعياً إلى ضرورة العمل على طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الإستهلاكية والحرص على وصولها لجميع الأسواق في المحافظات المختلفة. وأشار لبيب، إلى أن ارتفاع بعض أسعار السلع الغذائية يرجع إلى وجود فروق بين المواسم وبعضها في "العروات"، بالإضافة إلى إتجاه بعض المزارعين للتركيز على سلعة معينة لزراعتها نتيجة ارتفاع سعرها في أحد المواسم، مما يؤدي إلى قلة المعروض في سلعة أخرى وزيادة سعرها. وقال الوزير إن القطاع الغذائي يعتبر أكثر قطاع يؤثر في المجتمع، لأنه يلبى احتياجات يومية وأساسية للمواطنين فأي ارتفاع تشهده السلع الغذائية يؤثر على ارتفاع أشياء أخرى بدون أي مبرر، ومن هنا فالأمر يتطلب تحرك سريع وفوري، مشيرا إلى أنه سيتم وعلى الفور استغلال المجمعات الاستهلاكية المقامة بالفعل في بعض المحافظات لطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار مدعمة مع إقامة المنافذ الأخرى بالتوازي للسيطرة على الوضع سريعا.