دمشق تطالب مجلس الأمن بإجراءات "فورية" ضد السعودية لدعمها "الفكر التكفيري"

طلبت دمشق اليوم الإثنين من مجلس الأمن الدولي، اتخاذ إجراءات فورية ضد السعودية، لدعمها ما أسمته ب"الفكر التكفيري والإرهاب" في سوريا، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية، بحسب ما إعلنت وزارة الخارجية السورية.
وجهت الوزارة، بحسب ما ذكر التليفزيون السوري الرسمي، رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن الدولي، طالبت فيهما هذا الأخير "باتخاذ الإجراءات المناسبة الفورية لتحميل النظام السعودي المسئولية عن نشر الفكر التكفيري المتطرف ودعم الإرهاب في سوريا الذي لا يهدد سوريا فقط، بل المنطقة والعالم بأسره".
وقالت الخارجية إن "الاستخبارات السعودية تنسق مع نظرائها في دول مجاورة لدعم الإرهاب التكفيري في سوريا، وهو ما قاد مؤخرا إلى فتح الحدود مع بعض دول الجوار لعبور مقاتلين تدربوا في تلك الدول للقتال في سوريا"، في إشارة إلى الأردن من دون أن تسميه.
وأضافت في الرسالتين اللتين بث التليفزيون مقتطفات منهما في أشرطة إخبارية على الشاشة، "تبجح وزير الخارجية السعودي (سعود الفيصل) بإرسال السلاح والإرهابيين إلى سوريا أمر في غاية الخطورة يستوجب التوقف عنده ويتطلب من مجلس الأمن اتخاذ إجراء فوري، خصوصا أن معظم المجموعات الإرهابية مدرجة على قائمة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن".
وأعربت دمشق عن تطلعها إلى "قيام لجان مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط غير المسبوق الذي يمارسه النظام السعودي في دعم الإرهاب التكفيري الناشط في سوريا والمرتبط بالقاعدة تنظيميا وفكريا".
وتتهم دمشق دولا اقليمية وغربية، أبرزها السعودية وقطر وتركيا، بتوفير دعم مالي ولوجستي لمقاتلي المعارضة.
ويؤكد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل باستمرار وجوب المضي في دعم المعارضة السورية، ويتمسك بعدم وجوب مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية المرتقبة بعد مؤتمر جنيف-2 المحدد في 22 يناير لحل الأزمة السورية.
وترفض سوريا مجرد البحث في دور الأسد.