"بوابة الأهرام" تكشف الحقائق الغائبة في "أزمة المعلمين مع الحد الأدنى للأجور"

في تمام الثانية عشرة وخمس دقائق، ظهر يوم الإثنين الماضي، أثير نبأ استثناء المعلمين من الحد الأدني للأجور، وكان ذلك على لسان مصادر وصفت ب"المسئولة" داخل وزارة التربية والتعليم، ثم بعد ساعة من تسريب هذا التصريح، انتشر نبأ آخر على لسان الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، ليؤكد نفس كلام "المصادر المسئولة".
كان وقتها وزير التعليم، يجلس داخل القاعة المقام بها مؤتمر "تاريخ دول البحر المتوسط، الذي انقعد في فرنسا، حيث كان يدلي بكلمته، بصفته وزيرا للتعليم عن مصر، باعتبارها دولة تقع بمحيط البحر المتوسط.
ومع غياب مسئولي وزارة التعليم، لساعات قليلة، وعدم درايتهم بالتصريحين المنسوبين للوزير والمصدر المسئول بالوزارة، بدأ ينتشر على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعلمين على "فيسبوك" و"تويتر"، نبأ استبعادهم من الحد الأدني للأجور.
مرت الساعات، وأجرى محررو شئون وزارة التعليم بالصحف، اتصالات هاتفية، مع وزير التعليم للرد على هذه الأنباء، لكن محاولات بعضهم باءت بالفشل، نظرا لتواجده خارج البلاد، ثم لجأ الصحفيون للواء ماجد المناديلي، وكيل أول الوزارة لقطاع شئون مكتب الوزير، والذي أكد أنه لا يمتلك أية معلومات تخص استبعاد المعلمين من الحد الأدني للأجور، وأن وزارة المالية لم تبلغ "التربية والتعليم" بهذا الأمر نهائيا.
ومع نقص المعلومات التي يمتلكها "المناديلي" في هذه القضية، اضطر الصحفيون لإجراء اتصالات هاتفية مع الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التعليم للتطوير الإداري، لتأكيد أو نفي صحة هذه المعلومات، لكنه قال بالحرف الواحد: "لم.. ولن يتم استثناء المعلمين من الحد الأدني للأجور".
في نفس الليلة، يوم الإثنين الماضي، ومع زيادة نشر نبأ استبعاد المعلمين من الحد الأدني للأجور على صفحات "فيسبوك"، استطاعت "بوابة الأهرام" أن تصل لوزير التعليم عبر الهاتف، أثناء تواجده بفرنسا، للرد على نفس الموضوع، وقال وقتها بالحرف الواحد: "أقسم بالله.. لم أدل بأي تصريح يخص استثناء المعلمين من الحد الأدني للأجور، بل على العكس، فإنه بخلاف تطبيق الحد الأدني عليهم، سيحصل المعلمون على مميزات مالية أخرى، بالاتفاق مع وزارة المالية".
إلى هنا انتهى تصريح الوزير بخصوص هذا الأمر، ثم أعقبه تصريح آخر من إبراهيم فرج، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التعليم، أكد خلاله نفس الأمر، وهو عدم استثناء المعلمين من الحد الأدني للأجور.
كل ذلك جرى يوم الاثنين الماضي، وتم نشر النفي، على لسان الوزير، وطارق الحصري، وإبراهيم فرج، ولكن جاء الصيد في الماء العكر- من بعض المعلمين- بعد دقائق من تكذيب المسئولين الثلاثة.
كانت الصحف التي تواصلت مع مسئولي الوزارة للتأكد من الخبر- ومن بينهم بوابة الأهرام- تريد أن تكشف الحقيقة للمعلمين من مصادر متعددة، بينما كان هناك من يتعمد أن يهاجم وسائل الإعلام، لأنها سارعت في نفي استبعاد المعلمين من الحد الأدنى للأجور.
هنا جاءت المفاجأة:
نشر محمد زهران نقيب معلمي المطرية والمنسق العام للجبهة الحقوقية للمعلمين بيانا على صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا بالنص: "الصحفيون ومناديب الصحف التابعين لمعالي الوزير نفوا الخبر وكذبوه دون العودة للوزير".
لم يكتف "زهران" بالتطاول على الصحفيين، دون أدني خبرة بمهام العمل الصحفي، وكتب ساخرا: "عندما أعلنت وزارة المالية عن استبعاد المعلمين من الحد الأدنى للأجور نفي الوزير وهو في فرنسا صحة الخبر.. مع أن الوزارة بها أكثر من خمسة آلاف واحد ممكن يردوا أو يعلقوا على هذا الخبر".
هنا كانت "بوابة الأهرام" الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي تحدثت مع وزير التعليم في فرنسا بخصوص هذا الأمر، لكن "زهران" لم يأت تصريح الوزير "على هواه"، وكان يريد أن يأت على لسان ال"خمسة آلاف مسئول بالوزارة"، رغم أنه لو "كان يعي أهمية الاتصال بالوزير"، لأدرك أن الخبر اليقين يكون على لسان المسئول الأول عن التعليم.. وهو الوزير شخصيا.
غير أن "زهران" الذي كان يريد من وزير التعليم- عبر أحد الوسطاء أن يرأس إدارة الموهوبين- ذهب في اليوم التالي لنشر التكذيب إلى وزارة الداخلية لاستخراج تصريح مظاهرة للمعلمين، للاعتراض على استبعادهم من الحد الأدني للأجور، رغم نفي الوزير ومستشاره للتطوير الإداري، ومدير الإعلام والعلاقات العامة لهذا الخبر.
وتعامل "زهران" مع تصريحات الوزارة بمنطق "كله كذب في كذب"، وقال: "ذهبت لوزارة المالية وتأكدت بنفسي من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة أن المعلمين مستبعدون من الحد الأدنى للأجور".. لكن الغريب في الأمر أن عاطف ملش قال في تصريحات صحفية بالنص: "أي موظف حكومى سواء معلما أو طبيبا أو غير ذلك سيطبق عليه الحد الأدنى للأجور".
ورغم تأكيد وزير التعليم أن المعلمين مدرجون بالفعل ضمن المستفيدين من الحد الأدنى للأجور، إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا من فرنسا بوزير المالية أحمد جلال، للاستفسار منه على حقيقة الأمر، لكن وزير المالية أكد له أنه لم يتم استبعاد أي معلم من الحد الأدني للأجور.
وفي اليوم التالي لتكذيب وزير التعليم نبأ استبعاد المعلمين من الحد الأدني، أثبت مستشار وزير التعليم للتطوير الإداري بالأدلة إدراج المعلمين ضمن كشوف الحد الأدنى للأجور قائلا: "الحد الأدني للأجور، سيكون للمؤهلات التي تعين علي الدرجة السادسة، موضحاً أن بداية تعيين المعلم المساعد تبدأ بالدرجة الثالثة، وعليه فإن المعلم سيحصل علي أكثر من المبلغ المخصص للمعينين علي الدرجة السادسة".
وبعد هذا التصريح بساعات قليلة، خرجت بيانات عن نقابة المعلمين، والجبهة الحرة للمعلمين، وعدد من ائتلافات وحركات المعلمين، تؤكد تمسكهم بالحد الادنى للأجور.. رغم النفي المتكرر من مسئولي التربية والتعليم.
نفس اليوم، الأربعاء الماضي، أعاد "أبوالنصر" نفس التصريحات، وقال: "أقسم بالله.. لن يتم استثناء المعلمين من الحد الأدني للأجور.. وهناك مزايا مالية كبيرة جدا في الطريق إليهم، بخلاف الحد الأدني للأجور".
من يوم الاثنين وحتى الأربعاء الماضي: تم نفي نبأ استبعاد المعلمين من الحد الأدنى للأجور على لسان الوزير، مساعد الوزير، مدير الإعلام بالوزارة، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.. إذن تم تأكيد استفادة المعلمين من الحد الأدني للأجور، من جانب مسئولي وزارتي التربية والتعليم والمالية معا.. ولكن.
استمرت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وصفحات المعلمين، للحشد لمظاهرة أمام مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الماضي، للتأكيد على حق المعلمين في الحد الأدنى للأجور.
وزادت وزارة التعليم من تأكيدها على أحقية المعلمين في الحد الأدنى، أنها أعلنت على لسان مصدر مسئول أنه سيتم الكشف خلال الأسبوع المقبل عن زيادة الحافز الإضافي للمعلمين بنسبة 50%، بخلاف الحد الأدني، بعد موافقة وزارة المالية مبدئيا على ذلك.
تلك هي الحقائق الغائبة بخصوص هذه القضية، لكن تبقى تساؤلات مهمة مازالت تبحث عن إجابات مقنعة: لماذا تعمد بعض المعلمين حشد زملائهم للتظاهر بناء على خبر غير صحيح، وتجاهلوا نفي وزارتي التعليم والمالية لاستبعاد المعلمين من الحد الأدنى للأجور؟ ولماذا دعا بعضهم زملاؤه للتغيب عن الدراسة للضغط على الحكومة من أجل تحقيق هدف.. هو في الأساس موجود بقوة القانون؟