أكسفورد للأعمال: مؤشرات جديدة لاستقرار الاقتصاد المصري.. والمطالبة بإصلاحات هيكلية لتعزيز التعافي

أعلنت مجموعة أكسفورد للأعمال عن الانتهاء من تقرير جديد يتضمن تحليلًا دقيقًا لآفاق النمو الاقتصادي في مصر على المدى القريب والمتوسط.
أكد روبرت تاشيما المحرر الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في أفريقيا ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري؛ لتعزيز استدامة عملية التعافي، مضيفًا أن الوضع الاقتصادي المصري على المدى القصير يبدو أكثر استقرارًا؛ نظرًا للتحسن الذي تشهده البيئة العالمية،إلى جانب دفعات الأموال الجديدة التى تضخها حكومات دول الخليج، والتحسن الطفيف في المؤشرات الرئيسية.
وأضاف تاشيما قائلاً إنه ليس هناك شك في أن الحكومة تواجه تحدٍ صعب يكمن في معالجة بعض المشكلات الهيكلية التى يواجهها الاقتصاد المصري بما فيها التشوهات السعرية الناتجة عن الدعم والبطالة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك، وبعد مرور عامين اتسما بحالة من عدم اليقين، بدأت علامات التحسن في الظهور على بعض المقاييس مثل مؤشر مديري المشتريات وتوقعات النمو على المستوى العالمي، بما يبشر بالخير فيما يتعلق بأداء البلاد على المدى القريب.
وذكر رئيس تحرير المجموعة أندرو جيفريز أن المؤشرات الأساسية طويلة الأجل في مصر ما زالت مبشرة في ظل الوضع المضطرب الذي انتشر في أرجاء واسعة من البلاد على مدار العامين الماضيين.
وأضاف جيفريز أنه من الواضح أن الأحداث التى جرت خلال الأربعة وعشرين شهرًا الماضية كان لها عظيم الأثر على بيئة الأعمال التجارية في مصر، مؤكدًا قوة المزايا التنافسية طويلة الأجل التى تتمتع بها البلاد نتيجة لوجود نظام منفتح وأعداد سكانية كبيرة ومتزايدة، وهيكل تكاليف تنافسية وصادرات قوية، مختتمًا حديثه قائلاً إن التحسن الذي بدأ يطرأ على بعض المؤشرات الرئيسة يدعونا للتفاؤل ولكن بحذر.
ويشير التقرير إلى الأداء المستقر نسبيًا في قطاعات الخدمات المالية بمصر في ظل حالة عدم اليقين التى عمت أرجاء واسعة من البلاد في الشهور الماضية، وذلك مع النمو المطرد الذي وصلت نسبته إلى 10٪ في الودائع المصرفية خلال عام 2012، إلى جانب الأرباح القوية التى حققتها البورصة المصرية.
ويحدد التقرير مجموعة الحوافز المالية المطبقة والمبادرات المتبعة كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة حجم القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تعظيم الدور الذي يلعبه رأس المال الخاص في جذب استثمارات جديدة.
ويتناول تقرير "مصر 2013" قطاع الطاقة، والذي شهدت توقعات الإنتاج فيه تحسنًا جزئيًا بفضل المجموعة الهائلة من الاكتشافات الحديثة التى وقعت عليها شركات النفط العالمية وعملياتها الإنتاجية الجديدة، فضلاً عن أن أحد أقسام التقرير يتناول تحديدًا فرص الاستثمار الناشئة على مستوى خدمات المرافق في مصر، وبالأخص في مجال توليد الكهرباء.
ويبحث تقرير "مصر 2013" أثر الأحداث التى جرت في صيف العام الجاري على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في البلاد، بالإضافة إلى الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتعزيز الميزانية، بما يشمل نظامًا محسنًا للدعم، مع جذب استثمارات جديدة من الخارج. علاوة على ذلك يغطى التقرير التطورات الأخيرة التى شهدتها العديد من القطاعات الرئيسية مثل قطاع الخدمات المالية، حيث أبرمت بنوك خليجية عمليتي شراء ضخمتين، فضلاً عن قطاع البترول والغاز الذي تم الوصول فيه إلى العديد من الاكتشافات الجديدة التى أدت إلى تعزيز التوقعات طويلة الأجل.