"بان كي مون" يطلب من السلطات المصرية مراجعة قانون منع التظاهر

طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الأربعاء من السلطات المصرية "النظر في تعديلات" لقانون أصدرته يحد من حق التظاهر.
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام إن الأخير "منشغل جدًا بعمليات الاحتجاز وتفريق المتظاهرين بعنف في مصر علاوة على معلومات بشأن أعمال عنف ذات طابع جنسي ضد متظاهرين"، بحد قوله.
وهو "يؤكد مجددًا على القلق" الذي كانت عبرت عنه المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي التي اعتبرت أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى "انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي".
ويسمح القانون بمنع الاجتماعات أو التظاهرات التي من شأنها أن تهدد الأمن العام. وينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات في جرائم تبدأ من ارتداء لثام إلى حمل أسلحة أثناء تظاهرات أو تجمعات.